أعلنت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن المحادثات التي تهدف إلى إيجاد حل للدعم المالي لأوكرانيا خلال الأعوام المقبلة تواجه صعوبات متزايدة.
وقد جاء تصريحها لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكدت أن العمل مستمر لإيجاد حل، لكن الأمور "تزداد صعوبة".
وحددت كالاس أن "الخيار الأكثر جدوى هو قرض التعويضات، وهذا ما نعمل عليه".
ويأتي اجتماع الوزراء قبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سيقرر القادة ما إذا كانوا مستعدين لإتاحة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وذلك لتقديمها كقرض لتغطية احتياجاتها المالية طويلة الأجل.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة على تجميد أصول الدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي ، التي تُقدَّر بنحو 210 مليار يورو (246 مليار دولار) ، إلى أجل غير مسمى.
هذا القرار يُعد تذليلاً للعقبة الأولى بشأن إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا كقرض تعويضات.
وأوضحت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن خيار الحصول على قرض مشترك لتقديم منح جديدة لأوكرانيا كان مستحيلاً في الماضي لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء.
على النقيض، فإن قرض التعويضات لا يتطلب سوى تصويت بالأغلبية. ومع ذلك، أكدت كالاس على ضرورة ألا تتفوق دول الاتحاد الأوروبي على بلجيكا في التصويت، حيث توجد الحصة الأكبر من الأموال الروسية في مركز الإيداع المالي "يوروكلير" البلجيكي.
وتقاوم بلجيكا هذه الخطة حتى الآن، خوفاً من أن تعرضها لمخاطر قانونية ومالية جسيمة، ولهذا شددت كالاس على أنه "من المهم أن يكونوا موافقين على أي خطوة نتخذها".
وختمت كالاس بالإشارة إلى أن الموافقة على قرض التعويضات سيبعث "بإشارة واضحة تفيد بأنه إذا ألحقتم كل هذه الأضرار بدولة أخرى، فعليكم أن تدفعوا ثمن التعويضات".