ولكن يمكن تنسيقها. وأضاف البيان أن التهديدات القصوى لأوروبا، ستثير رداً من البلدين، من دون أن يحدد طبيعة هذا الرد. وأكد البلدان أن السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية، تبقى قائمة بالكامل.
لكن أي خصم يهدد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا، يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين. ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن مجموعة للرقابة النووية، يرأسها قصر الإليزيه، ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات.
ونص هذا الإعلان على أن البلدين لا يتصوران وضعاً يمكن أن تهدد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين، من دون أن تهدد أيضاً المصالح الحيوية للدولة الأخرى، ولكن من دون الإشارة إلى الرد في حال حدوث تهديد. ومنذ ذلك الحين، تغير السياق الأمني والعسكري في أوروبا.
ويدفع عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، تجاه حلفائها الأوروبيين، وحلف شمال الأطلسي، العديد من الدول إلى طرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية الأمريكية.
ويبدو أن تعزيز التعاون في مجال الدفاع، سيشكل الإعلان الرئيس للقمة الثنائية الفرنسية البريطانية، التي سيرأسها ستارمر وماكرون في داونينغ ستريت.