تتجه روسيا نحو السماح لقواتها المسلحة بتحرير مواطنيها المحتجزين بالخارج، إذا اعتُبر أنهم أُدينوا بشكل غير قانوني، وذلك بموجب قانون مقترح يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال رئيس البرلمان، فياتشيسلاف فولودين، إن التعديل سيتم تمريره بمسار سريع في مجلس الدوما، واصفاً إياه بأنه إجراء لـ "تعزيز حماية حقوق مواطنينا من تصرفات الدول غير الصديقة".
ومن المتوقع أن يمر الاقتراح، الذي وافقت عليه الحكومة بالفعل، دون صعوبة. وبموجب التغييرات، يمكن نشر الجيش لتأمين إطلاق سراح المواطنين الروس إذا اعتبرت موسكو أن إداناتهم أو سجنهم من قبل محاكم أجنبية أو هيئات قضائية دولية "غير عادلة".
يذكر أن بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب جرائم حرب في أوكرانيا.
وتسمح العقيدة العسكرية الروسية بالفعل باستخدام القوة في الخارج لحماية المواطنين الروس، وهو تبرير لموسكو في غزوها أوكرانيا في 2022، حيث تم إصدار جوازات سفر روسيا لكثير من السكان شرقي أوكرانيا.
وفي مواجهتها مع العرب، تبنت روسيا تشريعا يسمح لها بتجاهل الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية إذا تم اعتبارها مخالفة للمصلحة الوطنية.
ولم تعد موسكو تمتثل بعد الآن لأحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد خروجها من مجلس أوروبا كما لم تعد تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية كسلطة شرعية.