أسوة بكل دول المنطقة وسواها في العالم، لا يزال الاهتمام الداخلي يتركّز على ما سيكون لنتائج حرب إيران، من انعكاسات وتداعيات على لبنان والمنطقة، في ظلّ تخوّف من أن يكون ما حصل مجرد جولة، خصوصاً أن وقف إطلاق النار المعلن لم يتضمّن أيّ بنود تُلزم الطرفين بعدم العودة إلى الحرب.
وبعدما اجتاز لبنان مسألة التورّط في الحرب، فإن ثمّة إجماعاً على أنه يبدو من البلدان الأساسية المعنية بترقب تداعيات وتأثيرات وقف النار بين إسرائيل وإيران.
فيما إذا كان يمسّ واقع أذرع إيران في المنطقة، ومنها «حزب الله» في لبنان، في حين رجّحت مصادر أن تفتح مرحلة ما بعد ترسيخ وقف النار الباب أمام تسويات في عموم المنطقة، برعاية واشنطن.
وتزامناً، عاد إلى الواجهة ملفّ اتفاق وقف النار بين لبنان إسرائيل، والذي لا يزال متعثراً منذ توقيعه في 27 نوفمبر من العام الفائت، ذلك أن لبنان الرسمي والسياسي، بكلّ اتجاهاته السياسية، سعى إلى تحريك قنوات المشاورات في هذا الاتجاه، سعياً إلى تنشيط الجهد الدبلوماسي اللبناني في اتجاه الراعييْن الأمريكي والفرنسي للاتفاق، بغية وقف الخروقات الإسرائيلية واستكمال الإنسحاب الإسرائيلي من التلال الـ5 جنوباً.
في المقابل، لوحظ أنّ إسرائيل تعمّدت، خلال الأيام الـ3 الماضية، إطلاق العنان لمسيّراتها في أجواء الجنوب بغير انقطاع، للمرّة الأولى منذ فترة طويلة، كما كثفت ضرباتها في عدد من المناطق، في سياق ممارسة الضغط السياسي على لبنان.
واستغلال اللحظة السياسية التي يتحرّك فيها الأمريكيون من خلال موفدهم توماس بارّاك، في سعي منه إلى إقناع لبنان بتنفيذ البند الوارد في القرار 1701 واتفاق وقف النار، والمتعلق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ضمن مهلة محدّدة.
وتردّدت معلومات مفادها أن الموفد الأمريكي منح الحكومة مهلة 3 أسابيع ليعود إلى بيروت، ويتبلّغ منها قراراً حازماً بتنفيذ هذا البند، فيما اهتمام أركان الحكم يتركّز في هذه الفترة على تحضير الصيغة المناسبة للردّ على طرح واشنطن، باللغة التي تفهمها وتقنعها.
ويتلخّص الردّ اللبناني، وفق معلومات «البيان»، بالطلب من الأمريكيين أن يضغطوا في المقابل على إسرائيل لتنفيذ البند المتعلق بانسحابها الكامل من كلّ الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان.