أعلنت باكستان، الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد. وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، أمام مجلس الشيوخ، إن كبار ضباط الجيشين الهندي والباكستاني، تحادثوا واتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد. وفي إشارة إلى «الاتصالات بين الجيشين»، قال دار: «أجرينا محادثات، ووقف إطلاق النار سيسري حتى 18 مايو».
وطالبت الهند بوضع الأسلحة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما طالبت باكستان بما أسمته تحقيقاً معمقاً في برنامج الهند النووي، متهمة نيودلهي بإقامة سوق سوداء للمواد الحساسة المزدوجة الاستخدام.
وقال وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار، كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير: «يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. أقولها بوضوح».
وأضاف أمام مجموعة من الضباط والجنود: «أريد أن أطرح سؤالاً على دول العالم: هل الأسلحة النووية آمنة عندما تكون بين أيدي دولة خارجة عن السيطرة وغير مسؤولة؟».
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية: «إذا ما كان هناك داعٍ للقلق بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأسرة الدولية، فإنه بشأن عمليات السرقة المتكررة، والحوادث المرتبطة بالاتجار بمواد نووية وإشعاعية في الهند».