تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة مع توقع سقوط حكومة فرانسوا بايرو الإثنين خلال تصويت على حجب الثقة في البرلمان، ما يحرك التكهنات بشأن احتمال تعيين رئيس وزراء جديد من اليسار.
وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من دون أن يمنحه أي أغلبية في الجمعية الجديدة.
يواجه بايرو، المعين منذ أقل من تسعة أشهر، تصويتاً على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو في النفقات سعياً لكبح الدين العام المتزايد الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسقط الحكومة، إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الأغلبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الميزانية.
في حال سقوط حكومة بايرو، رابع رئيس وزراء يعينه ماكرون منذ إعادة انتخابه عام 2022، فقد تواجه فرنسا أزمة سياسية خطيرة في ظل مديونية متفاقمة. ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
ويستبعد ماكرون حالياً خيار حل الجمعية الوطنية مجدداً، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعاً لتعيين رئيس وزراء جديد، محاولاً إيجاد شخصية يقبل بها الاشتراكيون لتوسيع كتلته الوسطية. لكن المهمة تبدو صعبة في ظل تمسك الأحزاب بمواقفها وخطوطها الحمراء.
كما تزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، إذ يبدي 77% استياءهم حيال إدارته للبلاد. وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بأول يوم اختبار الأربعاء.