أصدرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا في هذا العام أكثر من مئة ألف تأشيرة بغرض لم شم العائلات وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها هذه الحكومة المكونة من الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
جاء ذلك وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الألمانية التي نشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد.
وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك لمواطني الدول الخمس الأكثر الذين يشكلون الفئة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء، وتوزعت التأشيرات بين مواطني هذه الدول الخمس كما يلي :الأتراك (14 ألف و907)، السوريون (13 ألف و148 تأشيرة) والهنود (تسعة آلاف و286 تأشيرة) ومواطنو كوسوفو (سبعة آلاف و143 تأشيرة) وألبان (أربعة آلاف و426 تأشيرة).
وشكّلت تأشيرات لم شمل الأطفال مع آبائهم ما يزيد قليلًا عن ثلث الحالات (37 ألف و227 تأشيرة). في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية في الفترة المشار إليها حوالي 3500 تأشيرة لم شمل الآباء مع أطفالهم. أما الأكثر شيوعًا فكانت تأشيرات لمّ شمل الأزواج، إذ تم إصدار 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا. كما تم إصدار 16 ألف و298 تأشيرة إضافية لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
يقتصر حق لم الشمل في الغالب على "الأسرة النواة"، أي الزوجين والأطفال القصر. وتوجد استثناءات في عدد محدود من الحالات الإنسانية الخاصة.
وبموجب تعديل قانوني أدخلته الحكومة الألمانية السابقة في مارس 2024 أصبح من الممكن استقدام آباء وأصهار الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، ممن لهم القدرة على إعالة كامل الأسرة بقدراتهم الذاتية.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية الحالية كانت قررت في يوليو الماضي تعليق لم الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على ما يُعْرَف بـ "الحماية الثانوية" (وهي فئة تندرج تحتها أعداد كبيرة من السوريين) لمدة عامين، وذلك بخلاف اللاجئين المعترف بهم رسمياً.
ولا يُسمح لهذه الفئة باستقدام الزوجين أو الأطفال القصر "أو الآباء في حالة القصر غير المصحوبين بذويهم" إلا في إنسانية خاصة.