أدى الوسطي المؤيد لأوروبا، نيكوسور دان، اليمين الدستورية رئيساً لرومانيا، أمس، متعهداً الوقوف في وجه «الانعزالية والنفوذ الروسي».
وفاز دان قبل أسبوع في الانتخابات، في جولة إعادة سادها التوتر، واعتبرت مؤشراً على توجّهات الدولة المنضوية في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، والمحاذية لأوكرانيا. ورغم تصدر القومي المناهض للاتحاد الأوروبي، جورج سيميون، نتائج الجولة الأولى، فإن دان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات.
وجاءت الانتخابات بعد خمسة أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية في رومانيا، نتيجة الاقتراع الرئاسي، إثر اتهامات بتدخل روسيا، وحملة ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمرشح الأبرز، اليميني المتشدد، الذي مُنع من الترشح مرة أخرى. وأدى دان (55 عاماً)، الذي شغل منصب رئيس بلدية بوخارست منذ عام 2020، القسم في البرلمان.
وقال للنواب، بعد أدائه القسم، إن «رومانيا بحاجة إلى تغيير جوهري، في إطار سيادة القانون. أدعوكم لمواصلة المشاركة للضغط إيجابياً على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإصلاح». وأضاف «أدعو الأحزاب السياسية للتحرك، بناء على المصلحة الوطنية».
ولم يشارك نواب من حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني المتشدد، الذي ينتمي إليه سيميون (38 عاماً)، في المراسم، التي اعتبروا أنها «تضفي الشرعية على خيانة وطنية».
وتوجّه دان إلى وارسو الأحد، لدعم رئيس البلدية المؤيد للاتحاد الأوروبي، رافال ترزاسكوفسكي، الذي يأمل بالفوز بمنصب الرئاسة في بولندا. وقال دان أمام الآلاف، أثناء تجمّع مؤيد لترزاسكوفسكي «فزنا في انتخابات الرئاسة في رومانيا. رفض الناس الانعزالية والنفوذ الروسي».
وما زالت الأجواء متوترة في رومانيا، والسلطات في حالة تأهب، بعدما دعا المئات من مستخدمي تيك توك إلى تظاهرات. وأفاد سيميون على فيسبوك «سنقاوم»، من دون التأكيد إن كان سيشارك في تظاهرة.
وصادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، الخميس، بعدما رفضت طعناً تقدّم به سيميون لإلغاء النتيجة.
وأشار سيميون مراراً، إلى تدخل خارجي في الانتخابات، بما في ذلك من قبل فرنسا، وإلى وجود احتيال انتخابي، لكن من دون أن يقدم أدلة على ذلك. ودان قرار المحكمة، واصفاً إياه بـ«الانقلاب».