اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، قواعد جديدة تستهدف الأسلحة التي يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتي تشمل عقوبة السجن لمن يشاركون أو يمتلكون مخططات رقمية. وبموجب المقترح، يمكن أن يواجه الأفراد الذين ينشرون أو يوزعون، بشكل غير قانوني، خططاً للأسلحة المصنوعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت السجن عامين كحد أدنى.
كما أن صناعة أو حيازة أو امتلاك مثل تلك المخططات بدون ترخيص سوف يصبح جرماً جنائياً. وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر إن الجماعات الإجرامية والإرهابية "يستغلون التقنيات الجديدة والفجوات في قوانيننا لنشر العنف والرعب والجريمة". وأضاف أن القواعد المقترحة "تستهدف هؤلاء الذين يريدون إيذاء الأوروبيين".
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، يتوفى 1300 شخص سنوياً في الاتحاد الأوروبي جراء العنف بالأسلحة، وهناك 620 ألف سلاح تعتبر مسروقة أو مفقودة.
وتأتي هذه التحركات القانونية لسد ثغرات في "توجيهات الأسلحة النارية" الأوروبية تستهدف ما يُعرف بـ "الأسلحة الشبحية" التي تفتقر للأرقام المتسلسلة ويصعب تتبعها.
حيث يسعى التشريع الجديد لتجريم حيازة ملفات التصميم الرقمي (CAD) وتداولها عبر المنصات الإلكترونية للحد من قدرة "الذئاب المنفردة" (وهم المهاجمون الذين يعملون بشكل مستقل تماماً دون صلة تنظيمية مباشرة) والعصابات على تصنيع أسلحة بلاستيكية أو هجينة تتجاوز أجهزة كشف المعادن، مع إلزام شركات التكنولوجيا بالتعاون الفوري لإزالة هذا المحتوى.
مؤكدة أن هذه القيود الصارمة لا تستهدف الصناعات المرخصة بل تركز حصراً على منع توظيف التقنيات الحديثة في تهديد الأمن القومي الأوروبي.