أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الخميس أنه "واثق تماما" من أن دول الناتو ستتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة إنفاقها الدفاعي في قمة تعقدها في يونيو.

ويريد روته أن تلتزم الدول الأعضاء بتخصيص 3,5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، و1,5% للإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع (حماية الحدود، والأمن السيبراني...).

وتتوافق هذه النسب مع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول أوروبا وكندا الالتزام بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجهما المحلي للدفاع.

وقال روته خلال اجتماع في روما مع وزراء ودبلوماسيين أوروبيين "أنا واثق تماما من أننا سنتوصل إلى موقف مشترك" مع الدول الـ 32 الأعضاء في الحلف خلال قمة تعقد في مدينة لاهاي الهولندي في 24 و25 يونيو.

وناقش روته والحلفاء الأوروبيون إنفاقهم الدفاعي ودعمهم لأوكرانيا في ظل تكثيف روسيا قصفها لأراضيها، في إطار ما يُسمى بـ"صيغة فيمار"، التي تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال روته "نناقش حاليا القرار النهائي الذي سنتخذه".

وجاء في بيان صادر عن روته ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أن على "الدول الأوروبية أن تؤدي دورا أكبر في ضمان أمننا".

أضافوا "ستظهر قمة الحلف الأطلسي في لاهاي وحدتنا، بناء على الرابط المستدام عبر الأطلسي، والالتزام الراسخ بالدفاع عن بعضنا البعض، وتشارك العبء بشكل متوازن".

وشدد المجتمعون على دعمهم لأوكرانيا، ورحبوا بجهود ترامب سعيا للتوصل الى تسوية في الحرب بين موسكو وكييف.

وحض الوزراء روسيا على "الرد بالمثل من دون تأخير إضافي، والتخلي عن مطالبها القصوى والشروط المسبقة، لتظهر أنها مهتمة بصدق بالسلام".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الخميس أنه "راض جدا" عن خطة روته، فيما تُنفق إيطاليا حاليا 1,5% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال "بالنسبة لإيطاليا، من المهم إنفاق المزيد، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت"، متحدثا عن مهلة "عشر سنوات".

كذلك وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي المفاوضات الروسية الأميركية بأنها "حاسمة جدا"، معتبرا أن ترامب "كسر الجمود ببدء محادثات مباشرة مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين".

في الأيام الأخيرة، كثّفت روسيا ضرباتها في أنحاء أوكرانيا.

وتعثرت محادثات السلام الأخيرة بين موسكو وكييف، مع تمسك الجانبين بمواقف متباينة.

ورفضت موسكو هدنة "غير مشروطة" سعت إليها كييف مع الأوروبيين، فيما رفضت أوكرانيا مطالب روسيا ووصفتها بأنها بمثابة "إملاءات".