أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما مداهمة أحد أسوأ مراكز الاحتيال الإلكتروني في البلاد ومصادرة أجهزة "ستارلينك" للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بعدما كشف تحقيق لوكالة فرانس برس عن ازدياد كبير في استخدامها ضمن صناعة الاحتيال غير المشروعة التي تدر مليارات الدولارات.
ازدهرت ورش الإنترنت، حيث يحتال عمال على أجانب عبر مخططات تجارية أو عاطفية، في المناطق الحدودية الخارجة عن القانون في بورما، وذلك منذ أدت جائحة كوفيد إلى إغلاق الكازينوهات التي كانت تنشط في المنطقة.
أدّت حملة مشتركة شنتها السلطات التايلاندية والصينية والبورمية منذ فبراير إلى ترحيل آلاف المشتبه بضلوعهم في عمليات احتيال إلكتروني.
ويؤكد خبراء أن بعض العاملين في هذه الصناعة يشاركون طوعاً، في حين يُجبر آخرون على ذلك من قبل شبكات إجرامية منظّمة.
لكن تحقيقاً نشرته وكالة فرانس برس في أكتوبر الحالي كشف عن أعمال بناء متسارعة في مواقع مراكز الاحتيال، وعن تركيب أجهزة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تابعة لشركة "ستارلينك" المملوكة لـ إيلون ماسك على أسطحها.
وذكرت صحيفة "ذي غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" بأن الجيش "نفّذ عمليات في كاي كاي بارك قرب الحدود بين ميانمار وتايلاند" و"صادر 30 جهاز استقبال ستارلينك وملحقاتها".
لكن هذا العدد لا يشكّل سوى جزء بسيط من أجهزة "ستارلينك" التي حدّدتها وكالة فرانس برس باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي عبر المسيّرات؛ إذ أظهرت الصور وجود نحو 80 طبق إنترنت على سطح مبنى واحد فقط داخل مجمّع "كاي كاي بارك".
أفادت لجنة الكونغرس الأمريكي الاقتصادية المشتركة فرانس برس بأنها أطلقت تحقيقاً بشأن علاقة "ستارلينك" بالمراكز. ورغم أن بإمكانها استدعاء ماسك لجلسة استماع، لا يمكنها إجباره على الإدلاء بشهادته.
ولم ترد "سبيس إكس"، الشركة المالكة لـ "ستارلينك"، بعد على طلب فرانس برس للحصول على تعليق يوم الإثنين.
وذكرت "ذي غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" أيضاً بأن قوات الجيش البورمي احتلت نحو 200 مبنى وعثرت على حوالى 2200 عامل في الموقع، بينما تم توقيف 15 "محتالاً صينياً" لتورطهم في عمليات "مقامرة واحتيال عبر الإنترنت وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية" في محيط "كاي كاي بارك".
تُدير مجموعات إجرامية صينية عادةً مراكز الاحتيال الحدودية، بحسب محللين، وتشرف عليها مليشيات بورمية تحظى بدعم ضمن
