تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن تتغلب بلاده على أي عودة لفرض العقوبات عليها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أمس: من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها.. لا يمكنهم إيقافنا.. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون البناء.

وأضاف: يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا.. لا يمكننا بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم، لن نستسلم أبداً للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير.

إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن تصويت مجلس الأمن على قرار برفض تمديد تعليق العقوبات على إيران، سوف يؤدي حصراً إلى مزيد من التصعيد. وقالت الوزارة في بيان: خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أعربت روسيا، إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، بقوة عن دعمها للحفاظ على نظام رفع قرارات العقوبات السابقة على إيران، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: الجانب الروسي أشار مراراً وتكراراً إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاضعة لتأثيرهما.. هذه التصرفات لا علاقة لها بالدبلوماسية، وتؤدي حصراً إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ومع اقتراب موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاشي احتمالات تفادي فرض عقوبات أوروبية على إيران، ما زال الأوروبيون يأملون في حل دبلوماسي يتيح لهم ضبط البرنامج النووي الإيراني.

وأكدت فرنسا على لسان الناطق باسم خارجيتها، باسكال كونفافرو، أن طهران لم تتلقف العرض في الوقت الراهن، ولم تستجب للطلبات المعقولة والدقيقة الصادرة عن الترويكا الأوروبية، معرباً عن الأمل في أن تفضي مباحثات تعقد حالياً إلى نتائج، معولاً على ما أسماها اتصالات رفيعة المستوى.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أنها تأمل في التوصل في المهل المحددة إلى اتفاق من شأنه أن يسمح ببلوغ الهدف القائم على ضمان ضبط البرنامج النووي الإيراني مجدداً. وحدد الأوروبيون 3 شروط تقضي باستئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة، وإتاحة نفاذ كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير معلومات دقيقة عن أماكن المواد المخصبة.