خلال أسابيع عدة هذا الصيف، استكشف غواصون أعماق بحيرة في جنوب مانيلا بحثا عن جثث مفقودين وقعوا ضحايا لأعمال عنف مرتبطة بما بات يُعتبر صناعة وطنية في الفلبين"المراهنات الإلكترونية على مصارعة الديوك".
قُتل هؤلاء الرجال، وفق إحدى الشهادات، لتورطهم المفترض في عمليات تلاعب بنتائج المباريات خلال "جائحة كوفيد" التي شهدت فيها البلاد موجة جنونية من اللعبة المسماة "إي سابونغ".
بعد حالات الاختفاء هذه، حظر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي المراهنات الإلكترونية عام 2022.
ولكن بعد ثلاث سنوات، لا تزال سوق "إي سابونغ" المربحة مزدهرة.في بولاكان، إحدى ضواحي مانيلا، في مكان مزدحم يشهد مواجهات قوية بين الديكة، تُمرر الأوراق النقدية من يد إلى أخرى.مارسيلو بارانغ، البالغ 60 عاما، يعمل براحة تامة، إذ لا تزال المراهنات الحضورية مسموحة.
ويقول "لسنا خائفين هنا، نحن مرتاحون. المباريات تجري بشكل قانوني تماما".
تختلف الأجواء هنا تماما عن جحيم المراهنات الإلكترونية الذي وقع فيه راي جيبرالتار، على غرار كثر من ممارسي هذه الهواية، خلال الجائحة.
يتحدر جيبرالتار من عائلة من عشاق مصارعة الديوك، وتعود بدوره التردد على الـ"تاريان"، وهي ساحات مخصصة لهذه الهواية.
لكن مع تدابير الإغلاق خلال الجائحة، بدأ يراهن عبر الإنترنت بوتيرة محمومة، وكان يربح أو في أغلب الأحيان يخسر ما يصل إلى 15 ألف دولار يوميا
يقول المدير التنفيذي السابق "لم أكن آكل. كنت أشرب القهوة وأدخن، لم أكن أنام"، مضيفا أنه بالمال الذي خسره "كان بإمكانه شراء منزل وسيارة".
قبل دخوله مركز إعادة التأهيل، راهن بآخر 300 بيزو في محفظته الإلكترونية
يقول ريغان برافيروسا، مؤسس مركز تعافي المقامرين في الفيليبين "في التاريان، عليك اجتياز مسافات من أجل المراهنة"، خلافا للرهانات عبر الإنترنت.
تقدّر السلطات الإيرادات التي تدرها هذه الصناعة بملايين الدولارات أسبوعيا.
لكن هذه الأرباح تصب غالبا لحساب عصابات الجريمة المنظمة.
منذ حظر مواقع المراهنات الإلكترونية، أغلقت السلطات أكثر من 6800 موقع، وفق ما أوضح الضابط في الشرطة برنارد يانغ .
لكن استخدام شبكات خاصة افتراضية (في بي ان VPN) غالبا ما يجعل من المستحيل تحديد هوية المستخدمين.
ومع إقراره بأن العقوبات غرامات تصل إلى 1000 بيزو (17 دولارا) لا تُشكّل رادعا قويا، يُؤكّد يانغ أن المشكلة "ليست بالخطورة عينها" كما في السابق.مع ذلك، لا يزال الوضع مقلقا بما يكفي لدرجة أن البنك المركزي، بعد استشارة البرلمان، أمر شركات المحافظ الإلكترونية الجمعة بوقف جميع أنشطتها مع المواقع غير القانونية في غضون 48 ساعة.