قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، أمس، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، بينما يحاكم والدها بتهمة التشهير الملكي في انتكاسة جديدة للعائلة السياسية البارزة في البلاد.
وتولت بايتونغتارن السلطة قبل أقل من عام، وسيتم تعليق مهامها ريثما تحقق المحكمة الدستورية في مسألة ما إذا كانت انتهكت الأخلاقيات الوزارية خلال فترة نزاع دبلوماسي مع كمبوديا.
وأفادت للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك بأنها قبلت بالقرار. وقالت: «لطالما كانت نيتي القيام بأفضل ما هو ممكن من أجل بلدي.. أود الاعتذار للشعب التايلاندي الذي يشعر بالامتعاض حيال ذلك».
ويمكن للتحقيق بأن يستغرق أسابيع أو حتى شهوراً. وأفادت تقارير إعلامية تايلاندية بأن نائب رئيسة الوزراء سُريّا جونغرونغريانكيت المنتمي إلى حزبها «فيو تاي»، سيتولى زمام المسؤولية مبدئياً.
ودعا سياسي معارض بارز إلى انتخابات جديدة. وأفاد رانغسيمان روم، نائب زعيم «حزب الشعب» المعارض الذي حل مكان حزب «إلى الأمام» الذي فاز بمعظم الأصوات في انتخابات العام 2023 العامة، لفرانس برس بأن «حل البرلمان هو الحل».