قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وذلك بالاتفاق بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، على أن يترأس اللجنة المنفي أو من ينوب عنه، ويعيَّن مقرر من قِبل رئيسها.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وإعادة تمكين الأجهزة النظامية من أداء مهامها، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويكرّس سيادة القانون في العاصمة.
كما ستتولى تمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون، وفق القرار.
ورحّبت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، بالخطوات الأمنية والعسكرية التي أعلنها المنفي، وأكدت التزامها الكامل بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، مشيرة إلى أنها تدعم الترتيبات المعلنة المتعلقة بتشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية تتولى تنفيذ خطة شاملة لضبط الأمن داخل العاصمة.
بالمقابل، أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن رفضه للخطوات الأحادية التي تم اتخاذها من قبل رئيسي المجلس ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الاتفاق الأمني العسكري المشترك، مؤكداً أن هذه التحركات لا تعكس موقف المجلس الرئاسي ككل.