أعلنت الحكومة الغينية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث من المقرر أن تُجرى في 28 من ديسمبرالمقبل.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي بُث على شاشات التلفزيون الرسمي يوم السبت، وتُمثل هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ تولي الزعيم الحالي، الجنرال مامادي دومبويا، السلطة بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021، وتأتي في وقت تشهد فيه غينيا، شأنها شأن عدة دول في غرب إفريقيا، سيطرة الجيش على الحكم وتأخيراً في العودة إلى النظام المدني.

صدر الإعلان عن الموعد بعد يوم واحد فقط من تصديق المحكمة العليا على نتائج استفتاء دستوري مثير للجدل، كان من شأنه أن يسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة.

وأظهرت النتائج الرسمية تأييداً ساحقاً للدستور، حيث بلغت نسبة التصويت بـ "نعم" نحو 89.38% من الأصوات الصحيحة، في استفتاء بلغت فيه نسبة المشاركة 86.42%.

ورغم هذا التأييد، كانت قوى المعارضة، المعروفة باسم "القوى الحية"، قد اتهمت السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال عملية الاستفتاء، معتبرة أن هذه النتائج تهدف لتمهيد الطريق لبقاء قادة المجلس العسكري في السلطة عبر بوابة الانتخابات.

يأتي هذا الإجراء ليؤكد تراجع دومبويا عن تعهده السابق بعدم الترشح للرئاسة. فمشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه يسمح الآن لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، كما يمدد فترة الولاية الرئاسية بشكل جذري من خمسة أعوام إلى سبعة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتضمنت التعديلات أيضاً أحكاماً أخرى، مثل فرض تمثيل للنساء بنسبة 30% في المناصب المنتخبة، واستحداث مجلس للشيوخ.

وتضع هذه التطورات غينيا تحت رقابة مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمجتمع الدولي، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات كبيرة لتأمين انتخابات شفافة وذات مصداقية، وتجنب سيناريو العنف المتكرر الذي عانت منه تاريخياً خلال المراحل الانتخابية.

ومن المرتقب أن تُعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد، بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء الدستوري، الذي يأتي بعد أن سيطر دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في العام 2021، وذلك في إطار موجة واسعة من الانقلابات عرفتها منطقة غرب أفريقيا.

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "دومبويا في اعتقادي سيعزز قبضته على السلطة خاصة أنه أصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي على الرغم من رفض القوى السياسية لذلك، حيث دعت الكثير من تلك القوى إلى مقاطعة هذا الاستحقاق".

وأضاف إدريس أن "الأطراف السياسية في غينيا ترى أنّ دومبويا تراجع عن الوعود التي أطلقها، في وقت سابق، ومن بينها استعادة الحكم المدني، بحلول ديسمبر المقبل، وهو هدف بات صعب المنال الآن".