يدلي الليبيون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة. وترى إسراء عبدالمنعم، من سكان طرابلس، أنه يحق لليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هي الحال -للأسف- في كثير من الأحيان.
وتقول عبدالمنعم: إن التصويت يمكن الليبيين من تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تخصصها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يدفع بعض الأطراف.
كالجماعات المسلحة، إلى محاولة السيطرة على من ينتخب بهدف السيطرة على الأموال. وتعد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الانتخابات ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي، في حين حذرت من أن تقوض هجمات استهدفت أخيراً مكاتب انتخابية العملية.
من جانبه، يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، خالد المنتصر، الاقتراع بأنه فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح.
وأضاف بأنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي -جاهداً- إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات.
وكان من المقرر بأن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب، و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس، بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. ومن المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم.
وفي الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعدت المفوضية هذه الهجمات مساساً بخيارات وحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في بلدياتهم، في حين حذرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.