اتجهت ليبيا لتطويق الأزمة السياسية والاجتماعية الناشئة بشأن ملف الهجرة، عندما قطع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الشك باليقين من خلال تأكيده رسمياً على أن بلاده لن تكون مقراً لتوطين المهاجرين غير الشرعيين كما راج خلال الأيام الماضية .
وخلال اجتماع موسع لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، شدد الدبيبة على أن ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية.
مؤكداً أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، ونفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مجدداً رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وأوضح الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعياً الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكداً التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.
وأعلن الدبيبة أن بلاده لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
وجاءت تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في ظل اتساع دعوات للتظاهر بالساحات والميادين في مختلف المدن الليبية احتجاجاً على أي محاولة لتوطين مهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وتحذيرات جدية من تحول الاحتجاجات إلى مجال للتجييش والتحريض ضد المهاجرين وخاصة الوافدين من دول جنوب الصحراء.
الى ذلك، أبرز وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أنه تم ترحيل 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفاً منذ بداية 2024، ضمن إجراءات أمنية مكثفة تستهدف ضبط الحدود والتصدي لهذه الظاهرة.