أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، عندما كان مستقلاً سيارته على الطريق السريع في العاصمة طرابلس.
وأكدت الحكومة في بيان، أن حالة الوزير الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة، وتعهدت بأنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستهداف أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن جمعة تعرض لإصابة برصاصة في قدمه اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضع لعملية جراحية، وحالته الصحية مستقرة.
وأكدت مصادر أمنية أن 14 رصاصة أطلقها مسلحون على سيارة الوزير، لكن رصاصتين فقط أصابتا ساقه، وهو ما جعله ينجو من محاولة الاغتيال.
وأدان مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، واقعة الاعتداء على عادلة جمعة، واستنكر ما وصفها بالأعمال الإرهابية، داعياً إلى ضرورة التعامل بكل قوة وحزم مع مرتكبي هذه الأعمال، أياً كانت أسبابها وخلفياتها.
وطالب المجلس الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الحادثة، والكشف عمن يقف خلفها.
وبدوره، ندد جناح محمد تكالة في مجلس الدولة بمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقال إن «هذه الجريمــة تأتي ضمن محاولات إجراميـة مماثلة استهدفت سابقاً أحد أعضاء الحكومة، في سياق خطير يهدد حالة الاستقرار، ويستهدف مؤسسات الدولة ومسارها السياسي والإداري».
وبحسب مراقبين، فإن محاولة اغتيال وزير في حكومة عبد الحميد الدبيبة أعادت طرح ملف السلاح المنفلت في غرب البلاد وضرورة جمعه وحل الميليشيات وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، ومنح الدولة فرصة استعادة سيادتها على جميع مقدراتها بما في ذلك احتكار استعمال القوة.
ويشير المراقبون إلى أن تصفية الحسابات السياسية أصبحت جزءاً من المشهد العام في البلاد، وقد تتم عبر الاغتيال المعنوي أو التصفية الجسدية، لا سيما في ظل استمرار فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة وتفكيك الجماعات المسلحة بعد أكثر من 13 عاماً من الإطاحة بالنظام السابق.
وفي نفس الوقت ذكّرت حادثة أمس بحادثة أخرى حدثت في يونيو الماضي، وكانت قد كشفت عن صراع نفوذ داخل أجهزة الدولة، عندما تعرض المستشار الخاص لرئاسة الحكومة عبد المجيد مليقطة لمحاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة في أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح.
وقالت النيابة وقتها إنها أجرت تحقيقاً في واقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، حيث جرت معاينة محل الواقعة، وإجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة، وهو ما قاد إلى الوصول لحلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال، ثم أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تسلمت متهمين اثنين بمحاولة اغتيال مليقطة من السلطات التونسية بعد فرارهما إلى تونس.