ليبيا.. انتقادات تطال البعثة الأممية وضوابط تقيّد تحركاتها

وأكد حماد خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة في بنغازي، أمس، أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، موضحاً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.

وأضاف حماد: نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجول أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون.

استياء شعبي

واستنكرت الحكومة ما وصفته بمحاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف، وقالت إنها تعتبر ذلك تهرباً من المسؤولية وتضليلاً متعمداً للرأي العام الدولي، مشددة على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن المساس بهذا الحق أو مصادرته أمر غير مقبول.

بيان مشترك

وطالب النواب، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إعادة تقييم أداء البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدين أن دورها يجب أن يقتصر على تسهيل الحوار بين الليبيين وليس فرض حلول من الخارج، مؤكدين رفضهم القاطع لتحويل ليبيا إلى ساحة تجارب فاشلة أو فرض نماذج سياسية لا تتوافق مع الخصوصية الليبية، ولا تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مستقلة، محملين البعثة الأممية مسؤولية تعقيد المشهد السياسي في البلاد، والمساهمة في إطالة أمد الانقسام، من خلال دعمها لما وصفوه بأطراف متنفذة لا تستند إلى أي شرعية شعبية أو دستورية.

ويرى مراقبون، أن الأزمة جاءت لتستبق الإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، بالكشف عنها رسمياً في أغسطس المقبل.