أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (5ر105 مليار دولار) لعامي 2026 و2027.
وقال كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، وأوفينا".
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد الاجتماع إن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض الجديد إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات.
وأضاف ميرتس أنه في حال فشل موسكو في تقديم التعويضات، فسيجري استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حث قادة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل سريع للاحتياجات المالية لكييف.
وقال بعد تبادل وجهات النظر مع قادة الاتحاد الأوروبي إنه بدون تمويل جديد، ستواجه أوكرانيا خطر حدوث عجز يتراوح بين 45 و50 مليار يورو العام المقبل، والاضطرار إلى تقليص إنتاجها العسكري.
وقال ميرتس: "هذه الأموال كافية لتغطية الاحتياجات العسكرية والميزانية لأوكرانيا للعامين المقبلين".
وتابع: "هذه رسالة حاسمة لإنهاء الحرب لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يقدم تنازلات إلا عندما يدرك أن حربه لن تؤتي ثمارها".
وكان تزويد كييف بما يسمى بقرض التعويضات بقيمة مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة هو خيار التمويل الأكثر إثارة للجدل في الأسابيع الأخيرة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي كقرض تعويضات، منها 90 مليار يورو مخصصة لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية في عامي 2026 و2027.
وكان ميرتس مؤيدا قويا لقرض التعويضات، قائلاً لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي صباح الخميس إن على الاتحاد الأوروبي "استخدام الأصول الروسية" لتمويل أوكرانيا.
وعارضت بلجيكا بشدة هذه الخطة، حيث توجد حصة الأسد من الأصول وحوالي 185 مليار يورو تحتفظ بها شركة يوروكلير ومقرها بروكسل، مشيرة إلى مخاطر قانونية ومالية.
وخشيت الحكومة البلجيكية من أن تنتقم موسكو من المواطنين والشركات الأوروبية الخاصة، على سبيل المثال من خلال نزع الملكية في روسيا، وطالبت بضمانات.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر يطالب بضمانات ملزمة قانونا وغير مشروطة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تغطي كامل مبلغ القرض بالإضافة إلى الحماية من أي مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار.
ويوم الأربعاء، حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أيضا من عقبات قانونية محتملة أمام الخطط، قائلة إن إيجاد طريقة لاستخدام أصول الدولة الروسية تكون سليمة قانونا هو "أمر بعيد كل البعد عن السهولة".