كشفت صحيفة انيديان اكسبيرس عن حقائق مذهلة ومثيرة حول تطور أحداث ملفات إبستين العالقة بأنه رغم الإجماع التشريعي وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً على قانون يطالب بالنشر الفوري لـ «ملفات إبستين لشفافية الوثائق»، لا يزال مصير هذه السجلات الحساسة معلقاً، وقد يتم تأجيل أو حجب أجزاء كبيرة منها. الجدل يدور الآن حول ثغرة قانونية جديدة قد تستغلها المدعية العامة بام بوندي لإبقاء الغطاء على تفاصيل تورط شخصيات نافذة في شبكة الاستغلال الجنسي للملياردير المتوفى جيفري إبستين.
اتحد مجلسا الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع لإرسال قرار إلى الرئيس ترامب لتسريع الإفراج عن الملفات، ووقعه الرئيس ليصبح قانون شفافية ملفات إبستين يوم الأربعاء (19 نوفمبر). وينص القانون على ضرورة نشر جميع الملفات «بصيغة قابلة للبحث والتنزيل» خلال 30 يوماً، ويشدد على أنه لا يجوز حجب أي سجل أو تأخيره أو تحريره على أساس الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك لأي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية. ومع ذلك، يتيح القانون استثناءات محددة لحجب أو تحرير بعض فئات المعلومات، أبرزها "الكشف عن معلومات شخصية عن الضحايا.احتواء الوثيقة على وصف صريح لإساءة معاملة الأطفال. ما قد يعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر".
التحقيق الجديد
لطالما خيم شبح قضية إبستين على ولاية ترامب، خصوصاً بعد تداول رسائل بريد إلكتروني تشير إلى قربه من الممول المدان. ومن المفارقات، أن الآلية التي اعتمدها ترامب لمواجهة هذا الشبح قد تكون هي نفسها الآلية التي تسمح بتأجيل النشر.
طلب الرئيس ترامب من وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي فتح تحقيق جديد بشأن إبستين يشمل "أشخاصاً ومؤسسات"وردت أسماؤهم في الملفات (بما في ذلك بيل كلينتون، ولاري سمرز، وريد هوفمان). وهنا تكمن النقطة المفصلية لأنه قد تختار المدعية العامة بام بوندي تأجيل إصدار الملفات، أو حجب أجزاء كبيرة منها، مستندة إلى الشرط الأخير في القانون أن النشر "من شأنه أن يعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر، شريطة أن يكون هذا الحجب مصمماً بشكل ضيق ومؤقت".
وتعزز هذه المخاوف بتصريحات المحامية السابقة باربرا ماكوايد لهيئة الإذاعة الكندية (CBC)، حيث أشارت إلى أن وزارة العدل يمكنها حذف أي مادة تذكر ترامب إذا اعتبرتها ذات صلة بالتحقيق الجديد.
الـ 100 ألف صفحة تحت المجهر
من المتوقع أن يغطي الإصدار الجديد سجلات تمتد على 100 ألف صفحة، وفقاً لقاضٍ فيدرالي مطلع على القضية. وتلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع المسائل المتعلقة بتحقيقاتها في إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وتفاصيل وفاة إبستين الغامضة في السجن عام 2019.