استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو اليوم الاثنين، بعد 14 ساعة فقط من تعيين حكومته الجديدة، وذلك بعد أن هدد الحلفاء والخصوم على حد سواء بإسقاط حكومته.
كانت استقالته غير متوقعة وغير مسبوقة، وعكست تفاقما كبيرا للأزمة السياسية في فرنسا.
وهبطت الأسهم الفرنسية بشكل حاد وكذلك اليورو بعد أنباء الاستقالة.
وبعد أسابيع من المشاورات مع الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات، عين لوكورنو الحليف المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد وزراءه. وكان من المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها بعد ظهر اليوم.
لكن التشكيلة الوزارية الجديدة أثارت غضب المعارضين والحلفاء على حد سواء، بعدما وجدوها إما يمينية أكثر من اللازم أو ليست يمينية بما يكفي، مما أثار تساؤلات حول المدة التي يمكن أن تصمد فيها، في وقت تغرق فيه فرنسا بالفعل في أزمة سياسية عميقة في ظل برلمان منقسم لا تملك فيه أي مجموعة الأغلبية.
وقال المكتب الصحفي للإليزيه "قدم السيد سيباستيان لوكورنو استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، الذي قبلها".
وأدى قرار ماكرون بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة العام الماضي إلى تعميق الأزمة بعدما أسفرت عن برلمان أكثر انقساما.
وكان لوكورنو، الذي تم تكليفه الشهر الماضي فقط، خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين.