أكد حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لنشر 300 عنصر من قوات الحرس الوطني في إلينوي تحت السيطرة الاتحادية، مما يمثل أحدث تصعيد لاستخدام الرئيس للتدخل الاتحادي في المدن الأمريكية.
لكن في اليوم نفسه، تم إيقاف نشر مماثل لـ 200 جندي من الحرس الوطني في ولاية أوريجون مؤقتا بعد أن وجدت قاضية اتحادية أن ترامب من المحتمل أنه تجاوز سلطته القانونية في الرد على احتجاجات صغيرة نسبيا بالقرب من مبنى تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند.
ووصف ترامب بورتلاند وشيكاغو بأنهما مدينتان تعجان بالجريمة والاضطرابات، واصفا الأولى بأنها "منطقة حرب" وقدم إيحاء بأن هناك حاجة إلى قوة مدمرة لقمع المشاكل في الثانية. ومنذ بداية ولايته الثانية، أرسل أو تحدث عن إرسال قوات إلى 10 مدن، بما في ذلك بالتيمور في ماريلاند؛ و ممفيس في تينيسي؛ و مقاطعة كولومبيا؛ و نيو أورليانز في لويزيانا؛ ومدن أوكلاند و سان فرانسيسكو و لوس أنجليس في كاليفورنيا.
لكن حاكمي إلينوي وأوريجون ينظران إلى عمليات النشر بشكل مختلف.
وقال بريتزكر في بيان: "في صباح هذا اليوم (أمس السبت)، وجهت لي وزارة الحرب التابعة لإدارة ترامب إنذارا نهائيا: استدعِ قواتك، وإلا سنقوم نحن بذلك". وأضاف: "إنه لأمر شائن للغاية وغير أمريكي أن يُطلب من حاكم إرسال قوات عسكرية داخل حدودنا وضد إرادتنا".
وتحدثت حاكمة أوريجون تينا كوتيك إلى ترامب في أواخر سبتمبر وقالت إن النشر غير ضروري. ورفضت استدعاء أي قوات من الحرس الوطني في أوريجون، لذلك قام ترامب بذلك بنفسه في أمر موجه إلى وزير الحرب بيت هيجسيث. وقد دفع ذلك مسؤولي المدينة والولاية إلى رفع دعوى قضائية.
وأصدرت المدعية العامة بام بوندي مذكرة توجه أيضا الوكالات المكونة داخل وزارة العدل، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، للمساعدة في حماية منشآت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بما في ذلك في شيكاغو وبورتلاند.