قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل احتلال غزة.
وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أعلن الموافقة على خطة جديدة تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة. هذه الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأتي بعد أكثر من عامين من الحرب المستمرة والدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".
وأضاف في بيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وأكّد أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.
ويحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا متواصلا في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.