رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أمريكية دعوىقضائية يوم أمس الخميس لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه علىوزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، لتتصاعد المعركةالقانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
وتقول الدعوى التي رفعها المدعون العامون في نيو مكسيكوو13 ولاية أخرى في المحكمة الاتحادية في واشنطن إن ترامب منح ماسك "سلطةقانونية بلا قيود" دون تفويض من الكونغرس.
ومنذ تولي الجمهوري ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسكالرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم مسؤولا عن التخلصمن الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائيةتتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
وتقول الدعوى القضائية الجديدة إن ماسك تم تعيينه بشكلغير قانوني وتسعى لاستصدار أمر يمنعه من اتخاذ أي إجراء حكومي آخر.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "فيتجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريباللسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته".
ووصفت ماسك بأنه "وكيل للفوضى" في الحكومة. ولميستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق.
سينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصيةالقائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية الجمعة فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمةالدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعملوجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض في طلب تقدم به المدعون العامونلولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض يوم السبت لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمةالخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطةالقانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايينالأمريكيين.
وتقول الدعوى القضائية أيضا إن ماسك وفريقه يمكنهماتعطيل التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخوغيرها من البرامج، وإن ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
وفي واشنطن، سينظر قاض في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريقوزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعملوجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيهاقانونيا وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترامب إلى الدعوة إلى عزل القضاة، علىالرغم من أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
ومع هذا، مضت إدارة ترامب قدما في عمليات الفصل الجماعيلموظفي الحكومة وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية. ويبدو أن خفضالتكاليف يركز على البرامج التي يعارضها المحافظون.