أصبحت بولندا الجمعة أول دولة توقع اتفاقية قرض مع المفوضية الأوروبية لتمويل تحديث جيشها وصناعاتها العسكرية، بحيث تحصل بموجبها على قرابة 44 مليار يورو (52 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء دونالد توسك خلال مراسم توقيع الاتفاقية "هذه لحظة فارقة في تاريخ بولندا والاتحاد الأوروبي".
وأضاف "ستكون بولندا أكثر أمانا في هذه الأوقات الصعبة والمليئة بالمخاطر".
ويذهب هذا التمويل الضخم إلى الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان على الضفة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكبر دولة إنفاقا في الحلف نسبيا، إذ تخصص 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.
ويوفر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" (SAFE) نحو 150 مليار يورو على شكل قروض تفضيلية لتمويل مشاريع مشتركة في مجال الدفاع وشراء الأسلحة والذخائر وتطوير البنية التحتية الحيوية.
وبولندا، التي ستتلقى 43.7 مليار يورو، هي المستفيد الأكبر من البرنامج الذي وُضع للدول الأوروبية الساعية إلى إحياء صناعاتها الدفاعية لمواجهة التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي.
وأضاف توسك "هذا هو اليوم الذي تُظهر فيه أوروبا أنها استوعبت دروس التاريخ وأنها مستعدة ... لتحمّل مسؤولية أكبر بكثير عن أمننا".
ووقّع الاتفاقية وزيرا المال والدفاع البولنديان، إلى جانب مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين ومفوض الدفاع أندريوس كوبيليوس.
وكون بولندا تُجاور روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، فإنها تُسهم في بناء جزء من "الدرع الشرقي" للاتحاد الأوروبي والناتو.