قالت رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، في خطوة أزالت عقبه أمام إقرار ترشيح كيفن وارش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب ليخلف باول.
ويضع قرار بيرو، وهي من حلفاء ترامب، حدا في الوقت الراهن لتحقيق رفضه قاض اتحادي ودفع جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى حجب الموافقة على مرشح ترامب لشغل المنصب.
وأضافت بيرو أنها طلبت من الجهة الرقابية الداخلية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهي مكتب المفتش العام، أن تفحص زيادة التكاليف التي شهدتها عمليات إعادة تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن بدلا من التحقيق.
وكتبت في منشور على وسائل تواصل اجتماعي "مكتب المفتش العام لديه صلاحية محاسبة المجلس نيابة عن دافعي الضرائب الأمريكيين... أتوقع تقريرا شاملا في وقت قريب وأثق أن النتيجة ستساعد في حل نهائي للأمور التي دفعت هذا المكتب لإصدار مذكرات استدعاء".
وأحجم متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التعليق. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن مكتب المفتش العام هو أفضل سبيل "للوصول لحقيقة الأمر" وأضاف أنه يثق أن مجلس الشيوخ سيقر تعيين وارش.
ومن شأن قرار إنهاء التحقيق تمهيد الطريق أمام إقرار مجلس الشيوخ لتعيين وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي وهو أمر قد يحدث بحلول 15 مايو أيار عندما تنتهي فترة ولاية باول. لكن من غير الواضح إن كانت تلك الخطوة تفي بمتطلبات باول نفسه للتنحي عن المنصب.
وقال باول الشهر الماضي "لا أعتزم مغادرة المجلس لحين انتهاء التحقيق تماما بشفافية وصدق". وقالت بيرو اليوم الجمعة إنها قد تستأنف التحقيق بناء على ما سيخلص إليه مكتب المفتش العام.
وسبق أن وصف باول التحقيق بأنه ذريعة يختلقها ترامب للحصول على نفوذ وتأثير على سياسات المجلس النقدية.