أيد قاض أمريكي الجمعة قراره السابق برفض أوامر الاستدعاء الصادرة في إطار تحقيق جنائي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مما يفتح الباب أمام طعن محتمل قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعيين رئيس للبنك المركزي أكثر ميلا لقبول أفكاره بشأن السياسات النقدية.
ورفض رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرج في واشنطن العاصمة طلب وزارة العدل إعادة النظر في حكمه السابق، الذي أوقف فعليا التحقيق الجنائي مع باول.
وخلص بواسبرج في حكم صدر في 13 مارس إلى أن مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يناير صدرت لغرض غير مشروع وهو الضغط على باول للرضوخ لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة بسرعة أو الاستقالة.
وكانت مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها ممثلة الادعاء جانين بيرو، وهي حليفة قوية لترامب، تهدف إلى الحصول على معلومات حول تجاوز التكاليف في أعمال التجديد بمقر مجلس الاحتياطي الاتحادي وشهادة باول أمام الكونجرس العام الماضي بشأن المشروع.
وقال بواسبرج في الحكم الصادرة إن مكتب بيرو "لم يقنع المحكمة بأن هناك ما يبرر إصدار قرار مختلف"، مضيفا أن ممثلي الادعاء "يفتقرون تماما إلى أساس حسن النية للاشتباه في ارتكاب جريمة".
وكتب بواسبرج الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "المشكلة الأساسية للحكومة هي أنها لم تقدم أي دليل على الإطلاق على وجود احتيال".
وقال متحدث باسم بيرو في بيان إن مكتبها "سيطعن بالتأكيد في تدخل القضاء في تواصلنا مع هيئة المحلفين الكبرى".
وأحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التعليق.
وقال مصدر إن قيادات وزارة العدل أيدت قرار الطعن على قرار المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع باول بشأن تهم محتملة بالاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة في الكونجرس. لكن أحد كبار المحامين في مكتب بيرو أقر في المحكمة يوم الثالث من مارس بأن ممثلي الادعاء لا يعرفون في الوقت الراهن ما هي الأدلة الموجودة على ارتكاب باول لجريمة، وفقا لمحضر المحكمة.