عرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 3 مشاريع استراتيجية، خلال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في خطوة تعكس التوجه المستقبلي للإمارة نحو تعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة للنقل، وترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وتجسد التزام دبي بالابتكار وتبنّي أحدث الحلول في قطاع النقل، بما يضمن رفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز استدامة البنية التحتية، الأمر الذي يضع الإمارة في موقع متقدم على خريطة مدن المستقبل. وضمت المشاريع: العبرة الكهربائية ذاتية القيادة، مشروع الإطار التنظيمي لتبنّي المركبات الثقيلة ذاتية القيادة في قطاع النقل اللوجستي، و«مختبرات دبي للتنقل».
وأكدت الهيئة أن «العبرة الكهربائية ذاتية القيادة ستسهم في رفع نسبة الالتزام بجدول الرحلات 100%، وتحقيق نسبة التزام 100 % بالمسار على الرغم من تأثيرات الأمواج والرياح، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 30 %».
وأوضحت أن مشروع العبرة يعد من أوائل التجارب البحرية على مستوى العالم في نقل الركاب، لجهة دعم البنية التحتية الذكية لشبكة النقل في دبي، حيث تعتمد نظام تحكم آلياً مبتكراً للقيادة الذاتية مزوداً بتكنولوجيا متطورة، تشمل كاميرات ومستشعرات قادرة على مراقبة الأخطار والاستجابة والتدخل عند الحاجة، لافتة إلى الانتهاء من مرحلة تجريبية بين محطتي الجداف و«دبي فيستيفال سيتي».
وأشارت «طرق دبي» إلى أن العبرة تخضع لتجارب وسيناريوهات دقيقة، لضمان سلامة الركاب، وأنها نجحت في تحقيق المستوى الخامس من معايير القيادة الذاتية، وفق تصنيف شركة «لويدز ريجستر» العالمية، وهو مستوى يتضمن الوعي الآني للعبرة، بما يمكنها من تجنب التصادم، والرسو التلقائي، والمناورة دون أي تدخل بشري.
نقل بري
وفي جانب النقل البري استعرضت الهيئة أمام زوار الحدث مشروع الإطار التنظيمي لتبني المركبات الثقيلة ذاتية القيادة في قطاع النقل اللوجستي، والذي عرض خلال المؤتمر كونه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للنقل الذكي والمستدام، ويشمل المشروع إعداد سياسات وتشريعات خاصة بتنظيم تشغيل المركبات الثقيلة ذاتية القيادة، بما يضمن جاهزيتها للتشغيل الآمن، ورفع كفاءتها في خدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ويعتمد المشروع على رحلة متكاملة للمتعاملين، تبدأ بتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة، مروراً بالحصول على التراخيص اللازمة، وإجراء الفحوص الفنية والتقنية، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الفعلي، وإصدار التصاريح الخاصة.
وتنقسم العملية إلى ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة استقبال الطلبات والتأكد من استيفاء المستندات، ثم مرحلة الفحوص الفنية والتكامل مع الأنظمة الرقمية، وأخيراً مرحلة التشغيل وإصدار التصاريح النهائية.
وبينت الهيئة أن المشروع يفضي إلى إعداد تقرير استشاري شامل، يتضمن أبرز الممارسات الدولية في هذا المجال، مع التركيز على جوانب السلامة والتحول الرقمي والتحليل التشغيلي، كما يشمل المشروع تحديد مسارات تجريبية آمنة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، تمهيداً لاعتمادها بشكل تدريجي في شبكة الطرق العامة.
وأكدت «طرق دبي» أن هذا التوجه المستقبلي يقوم على بناء منظومة متكاملة للنقل اللوجستي الذكي تحقق جملة من الأهداف، من بينها تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، ودعم خطط دبي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارة بيئة جاذبة للاستثمارات في تقنيات النقل المستقبلية، على أن ينفذ المشروع تدريجياً خلال السنوات المقبلة مع التركيز على تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مرنة قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
أما المشروع الثالث فهو «مختبرات دبي للتنقل»، الذي تعمل الهيئة على إنجاز بنيته التحتية، ليكون جاهزاً بحلول يناير 2026، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة شاملة لاختبار المركبات ذاتية القيادة والمركبات التقليدية الخفيفة والثقيلة، ضمن شبكة طرق معتمدة، تشمل مسارات حضرية، ومناطق مفتوحة، وطرقاً سريعة قابلة للإغلاق، إضافة إلى منطقة مدينة مفتوحة في واحة دبي للسيليكون ومنطقة القدرة.