كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، عن بدء العمل في مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن سالم، بطول 11.5 كيلومتراً، بداية من دوار الحمراء، وحتى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتشغيل التحويلات المرورية على مسار المركبات القادمة من الجزيرة الحمراء باتجاه الإمارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن خطط الإمارة الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وأوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام الدائرة الخدمات العامة، أن الفرق المنفذة للمشروع بدأت العمل على إزالة طبقات الأسلفت للمشروع، الذي يستمر العمل به حتى 45 شهراً ويتم على مرحلتين.
حيث يمتد المشروع لمسافة 11.5 كيلومتراً، ويشمل توسعة الطريق من مسارين مزدوجين إلى 4 مسارات مزدوجة، إلى جانب إنشاء طرق خدمات موازية، وتطوير التقاطعات، وتركيب أنظمة متقدمة لمنظومة مرور المركبات، ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والري، والكهرباء والمياه والاتصالات.
إضافة إلى شبكة أنظمة النقل الذكية «أي تي إس»، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ مرحلة ثانية، تشمل إنشاء 4 جسور وأنفاق ومواقف تخدم الأنشطة التجارية في مواقع استراتيجية، هي: تقاطع الدولفين عند تقاطع مخرج 311، ومخرج واي 11، ونفق الحمراء، ونفق ميناء العرب.
وأكد العلي أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية في الإمارة، حيث سيسهم في رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للطريق، وتقليل الازدحام وزمن الرحلات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، إلى جانب دعم الاستثمار، وتشجيع الحركة التجارية، عبر توفير وصول أسهل إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية المجاور.
وأشار إلى أن المشروع تم تقسيمه على مرحلتين، ويستغرق تنفيذ المرحلة الأولى 730 يوماً (24 شهراً)، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية 630 يوماً (21 شهراً)، مع اعتماد خطة لتحويل حركة المرور، تضمن استمرارية التنقل بانسيابية خلال فترة التنفيذ.
لافتاً إلى أن الدائرة حددت العديد من الطرق الجانبية بمنطقة الرفاعة، لتحويل مسارات المركبات بالاتجاه إلى رأس الخيمة، وبالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، باتجاه دبي والشارقة.
وأوضح العلي أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عند اكتماله مجموعة من الفوائد البارزة، أبرزها، زيادة السعة الاستيعابية للطريق، واستيعاب النمو المستقبلي في أعداد المركبات، وتحسين مستويات السلامة المرورية، عبر تطوير التقاطعات، وتطبيق أنظمة ذكية للتحكم في الحركة، وتعزيز سهولة الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ودعم الاستثمار المحلي، وتشجيع نمو الأعمال، عبر توفير شبكة طرق حديثة وفعالة.