وأكدت آمنة السويدي خلال الجلسة أن دعم المرأة العاملة يمثل نهجاً راسخاً لحكومة دبي، باعتبارها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن السياسات والبرامج الحكومية لا تنظر إلى تمكين المرأة باعتباره امتيازاً إضافياً، بل كجزء أصيل من منظومة العمل المؤسسي التي تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشارت السويدي خلال الجلسة إلى العديد من المحاور الأخرى المرتبطة بدعم المرأة في بيئة العمل، ومنها: برامج التدريب والتأهيل المستمرين التي تتيح للمرأة تطوير مهاراتها لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، وتعزيز السياسات المرنة مثل العمل عن بُعد وساعات العمل الجزئي، بما يراعي احتياجات المرأة وظروفها الأسرية، وبرامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي التي تسهم في إعداد كوادر نسائية لقيادة المؤسسات الحكومية في المستقبل، والالتزام بمبادئ التوازن بين الجنسين كمعيار أساسي في التوظيف والترقيات وتوزيع المسؤوليات القيادية.
نتائج ملموسة
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن نجاح تجربة دبي في دعم المرأة العاملة يعكس رؤية قيادة ملهمة، تضع المرأة في قلب السياسات التنموية، وتجعل من مساهمتها قيمة مضافة لمسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، مشيرة إلى أن كل تقدم تحققه المرأة في الميدان المهني هو في الوقت ذاته تقدم للمجتمع والدولة بأسرها.
