أعلن «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – عن استكمال نحو 300 شركة لإجراءات «إقرار الأثر المؤسسي»، عبر «البوابة الرقمية للأثر المستدام»، والتي تعد منصة اتحادية موحدة لتمكين الشركات من توثيق أثرها المؤسسي، وفق معايير واضحة.
ويعد الإقرار المؤسسي خطوة إلزامية تمثل المرحلة التمهيدية، للحصول على «وسام الأثر المجتمعي»، ويهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بتقديم تقارير في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساهماتها الفعلية في خدمة المجتمع الإماراتي، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني أو المبادرات التطوعية.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن التفاعل المتنامي من قبل الشركات مع «إقرار الأثر المؤسسي»، وتقديم طلبات الحصول على الوسام يعكس التزاماً جاداً من القطاع الخاص تجاه ممارسات أكثر شفافية ومسؤولية.
مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على ترسيخ بيئة مؤسسية وطنية قائمة على التوثيق والتحفيز وقياس الأثر، وتمكين الشركات من تحويل التزاماتها التنموية إلى مساهمات قابلة للقياس، ما يترجم رؤية دولة الإمارات في جعل المسؤولية المجتمعية ممارسة مؤسسية مستدامة في القطاع الخاص.
وفي سياق موازٍ استقبل «مجرى» ما يقارب من 160 طلباً للمشاركة في الدورة الثانية من «وسام الأثر المجتمعي»، قدمت جميعها عبر البوابة الرقمية، منها حوالي 100 طلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 60 طلباً من الشركات الكبيرة، ما يعكس اهتماماً متزايداً لدى مختلف القطاعات الاقتصادية بتوثيق أثرها المجتمعي، وتعزيز تنافسيتها في مجالي الاستدامة والحوكمة.
ويمنح «وسام الأثر المجتمعي» ضمن فئتين رئيسيتين، هما فئة الشركات الكبيرة، وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تم استحداثها ضمن الدورة الثانية من الوسام، وذلك بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويمنح الوسام بثلاثة مستويات، تشمل الفئة البلاتينية والذهبية والفضية، وفقاً لمعايير التقييم وشمولية التأثير، وبما يعزز من قدرة المؤسسات على الانخراط الفعلي في أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وتُعد «البوابة الرقمية للأثر المستدام»، التي أطلقت نهاية عام 2024، منصة ذكية ومتكاملة، تمكن الشركات من تقديم إقراراتها وطلبات المشاركة بشكل إلكتروني موحد، وتتيح الوصول إلى مختلف خدمات الصندوق، بما في ذلك توثيق واعتماد مشاريع المسؤولية المجتمعية.
وتوفير برامج تدريبية وورش عمل تخصصية، ودراسات متقدمة تهدف إلى تطوير الكفاءات المؤسسية، وضمان مواءمة جهود الشركات مع الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية ذات الصلة.
ويمثل الحصول على «وسام الأثر المجتمعي» اعترافاً رسمياً بممارسات الشركات المتميزة في مجالات الاستدامة، كما يعزز من مكانتها المؤسسية على المستويين المحلي والدولي، ويسهم الوسام في رفع ثقة الشركاء والمستثمرين، كونه شهادة صادرة عن جهة حكومية اتحادية معتمدة، ويمنح الشركات أولوية في الوصول إلى المبادرات الحكومية.
والمشاركة في تطوير السياسات ضمن دوائر مغلقة، إلى جانب فتح فرص شراكات استراتيجية، كما يدعم جهود الشركات في الترويج المؤسسي من خلال السماح باستخدام شعار الوسام في المواد الإعلامية والتسويقية.
ويسهم في رفع كفاءة الأداء، من خلال مراجعة مؤشرات الأثر وتوثيق الإنجازات، ضمن سجل مؤسسي موحد على المنصة الرقمية، إلى جانب تمكين الشركات من الانضمام إلى مجتمع مهني، يضم نخبة الجهات العاملة في مجال التنمية المستدامة داخل الدولة.
كما يعكس النمو المتسارع في أعداد المشاركين عبر البوابة الرقمية وطلبات الوسام نجاح المنظومة في ترسيخ ثقافة الأثر المؤسسي، وتفعيل أدوات عملية لقياس مساهمات القطاع الخاص، وتوجيهها بما يتماشى مع مؤشرات التنمية الوطنية والممارسات العالمية الرائدة في الاستدامة.
