ويأتي التوجيه تزامناً مع عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين، وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني.
ومن شأن الإعفاء تعزيز استمرارية هذا القطاع الحيوي، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويسهم في الحفاظ على الإرث البحري، ونقله إلى الأجيال القادمة».
إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 8 لسنة 2026 بشأن الرقابة والخدمات البيطرية في رأس الخيمة، بهدف تنظيم وإدارة أعمال الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة، وفق نهج يقوم على مبادئ الوقاية والاستباق، وتحليل المخاطر الصحية والبيطرية، استناداً إلى المعايير المحلية والدولية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الحيوي، ويكفل حماية الصحة الحيوانية والصحة العامة.
وتسري أحكام القانون على جميع مناطق إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.