جمال الكعبي: الزي الإماراتي محظور في إعلانات المقيمين

أكد جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تدرس حالياً إعداد إطار وسياسة تنظيمية جديدة خاصة بالتصوير في الأعراس، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

وأشار لـ«البيان» إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة الإعلام المسؤول ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي، وبالتالي الحفاظ على خصوصية الحضور ومنع تصويرهم من دون إذن ونشر صور على مختلف منصات التواصل.

وأوضح الكعبي أن الإجراءات المعمول بها حالياً تمنع المقيمين من ارتداء الزي الإماراتي في الإعلانات التجارية والمقاطع المصورة فقط، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن بعض الإعلانات تتضمن استخدام لهجة إماراتية «مكسرة» تمزج بين اللهجة المحلية ولهجات أخرى، الأمر الذي قد يسيء إلى الهوية الوطنية وصورة الزي الإماراتي.

وأكد في المقابل أن ارتداء الزي الوطني داخل المجالس والأماكن العامة لا يخضع للمنع، طالما لا يتم استغلاله بصورة تسيء إلى رمزية الزي الوطني أو الثقافة الإماراتية.

وشدد جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالتحقق من هوية الضيوف الذين تتم استضافتهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية المحلية، لافتاً إلى رصد حالات لأشخاص قدموا إلى الدولة وجرى استضافتهم إعلامياً، حيث قاموا باستغلال تلك الاستضافة في طرح قضايا أو الإدلاء بتصريحات مسيئة لا تتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها في الدولة.

وتطرق جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام إلى الجرائم التي ارتُكبت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من مخاطر إساءة استخدام هذه التقنيات في إنتاج محتوى مضلل أو مسيء، وعدم الإساءة إلى العملة الوطنية أو استخدامها بصورة غير لائقة، باعتبارها رمزاً سيادياً يعكس هوية الدولة ومكانتها.

وأشار جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الهيئة أعدت خطة توعوية سيتم تنفيذها خلال شهري مايو ويونيو، بهدف تعريف الجمهور بنصوص قانون تنظيم الإعلام وبنوده المختلفة، إلى جانب نشر الثقافة الإعلامية بين مختلف فئات المجتمع عبر المجالس واللقاءات المجتمعية والفعاليات التوعوية.

وقال جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: إن الحاجة إلى التعرف على معايير العمل الإعلامي أصبحت ضرورة ملحة، في ظل امتلاك كل فرد اليوم منصة إعلامية عبر هاتفه المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الدولة كان لا بد أن تتخذ موقفاً حازماً لتنظيم هذا القطاع ومنع أي آثار سلبية قد تنعكس على المجتمع.

وأضاف أن قانون تنظيم الإعلام جاء لترتيب العلاقة بين جميع مستخدمي الوسائل الإعلامية، في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي في بعض الدول الخارجية تُستخدم أحياناً لتوجيه الرأي العام ودفع المتلقي نحو تبني أفكار أو توجهات محددة تخدم أجندات معينة.

وأكد جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أهمية تغليب لغة العقل والتحقق من مصداقية المعلومات ومصادرها قبل إعادة نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن تداول المعلومات غير الدقيقة يسهم في ترسيخ الانطباع الخاطئ لدى الجمهور بأنها معلومات صحيحة وموثوقة.

وأشار إلى أن الحكومة ترحب بالنقد البناء الذي يسهم في معالجة التحديات وإيجاد الحلول، بعيداً عن العشوائية أو الطرح غير المسؤول.