تتجلى أهمية التحول الرقمي في دولة الإمارات بشكل لافت خلال المرحلة الحالية، مع تزايد الاعتماد على الخدمات عن بعد.

حيث تبرز خدمة «كيتوب» التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة مبادرة «بروة»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، كأحد الحلول الذكية التي تعزز سلامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفر لهم وسيلة آمنة وميسرة لإدارة شؤونهم العقارية دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور الشخصي.

سهولة وسلاسة

وتأتي هذه الخدمة دعماً لأجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم وكبار السن، عبر محورين أساسيين يجسدان التكامل بين التمكين المجتمعي والمسؤولية المؤسسية، وهي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات فئات مجتمعية تتطلب عناية خاصة.

حيث تتيح لهم إنجاز مختلف المعاملات العقارية من أي مكان، بما في ذلك إدارة الممتلكات، ومتابعة البيانات، وإتمام الإجراءات بسهولة وسلاسة عبر منصة رقمية متكاملة.

وتوفر «كيتوب» تجربة رقمية مرنة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها، إلى جانب مستويات عالية من الأمان والموثوقية، وهو ما يعزز ثقة المستخدمين ويشجعهم على تبني الحلول الرقمية في إدارة شؤونهم اليومية.

كما تتيح المنصة للمستفيدين الاطلاع المستمر على تفاصيل ممتلكاتهم واتخاذ القرارات المناسبة.

وفي إطار تعزيز الشمولية الرقمية، تراعي الخدمة سهولة الاستخدام من خلال واجهات مبسطة وخيارات متعددة تناسب مختلف القدرات، ومدعمة بتقنيات تحاكي أصحاب الهمم، ما يسهم في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من استخدام المنصة باستقلالية وراحة.

كما توفر دعماً فنياً وإرشادياً يساعد المستخدمين على إتمام معاملاتهم بكفاءة، الأمر الذي يحد من الحاجة إلى المراجعات التقليدية ويعزز من كفاءة الوقت والجهد.

استقلالية واندماج

ولا تقتصر أهمية «كيتوب» على الجانب الخدمي فحسب، بل تمتد لتشمل الأثر الاجتماعي والإنساني.

حيث تسهم في تعزيز شعور هذه الفئات بالاستقلالية والاندماج في المجتمع الرقمي، وتمنحهم القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون الاعتماد على الآخرين، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم واستقرارهم.

كما تدعم الخدمة استمرارية الأعمال العقارية دون انقطاع، إذ تتيح إنجاز المعاملات الحيوية في أي وقت ومن أي مكان، ما يعزز مرونة القطاع العقاري في دبي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، ويؤكد جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تطوير خدمات استباقية تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتدعم جودة الحياة، لا سيما لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتعزيز استقلاليتهم في إدارة شؤونهم الخاصة.