اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية في الدولة، الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2025–2031، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للحد من انتشار الميكروبات المقاومة.
وتنطلق الخطة من تعزيز منظومة الحوكمة، من خلال إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمقاومة الميكروبات، وتوسيع عضويتها، لتشمل جميع الجهات الصحية المحلية والاتحادية، والهيئات البيطرية والزراعية، والبلديات، والمختبرات المرجعية، والجامعات.
وتستهدف الخطة تعديل المسارات التعليمية، إذ يجري العمل على إدماج مفاهيم مقاومة المضادات ومكافحة العدوى في مناهج الجامعات والكليات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى تضمينها في مناهج المدارس، وربط التدريب الإلزامي بهذه المفاهيم، بترخيص وتجديد ترخيص العاملين الصحيين والبيطريين، والكوادر العاملة في قطاعات الغذاء والزراعة والبيئة.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه الخطة، إلى بناء منظومة ترصد هي الأكثر شمولية على مستوى المنطقة، تشمل جمع البيانات من المستشفيات والمختبرات والعيادات والصيدليات، إلى جانب منشآت تربية الحيوانات والمزارع، ومنظومات الغذاء، والمياه، والبيئة.
وتشمل الخطة إنشاء مختبر وطني مرجعي لمقاومة الميكروبات، ليكون مركزاً للتأكد من جودة بيانات الترصد، وتحليل أنماط انتشار الميكروبات المقاومة، وإجراء الدراسات الجينية اللازمة لفهم خطورة الطفرات الجديدة.
كما تشمل الخطة توسيع قاعدة التدريب المختبري، باستخدام منصة عالمية، وتطوير آليات جديدة، تتضمن جمع معلومات سريرية مفصلة، تساعد في فهم الترابط بين العلاجات والنتائج الصحية، إضافة إلى دراسة إنشاء بنك حيوي لحفظ العينات البكتيرية المقاومة.
وتركز الخطة، وفقاً لموقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإلكتروني، على تقليل انتشار العدوى، باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لتقليل الحاجة لاستخدام المضادات.
ولهذا، يجري إعداد دليل وطني موحد لمكافحة العدوى في جميع المرافق الصحية، يشمل سياسات واضحة حول التعقيم، والنظافة، والممارسات الصحية، وإدارة النفايات الطبية، وتقديم تدريبات إلزامية للعاملين الجدد في القطاع الصحي، مع إلزام المؤسسات الصحية برفع تقارير دورية حول معدلات العدوى، ومؤشرات الالتزام بالنظافة اليدوية، وإدراج معايير خاصة بمرافق الرعاية طويلة الأجل.
أما على صعيد ترشيد استخدام المضادات الحيوية، فتتضمن الخطة مجموعة إجراءات حازمة، تهدف إلى وقف الممارسات الخاطئة، التي تسهم في تدهور فعالية المضادات، أبرزها تشديد الرقابة على صرف المضادات بدون وصفة طبية، وتطوير منصة إلكترونية موحدة للوصفات الطبية، وربطها بأنظمة التأمين الصحي، وإصدار أدلة علاجية وطنية مفصلة لأكثر أنواع العدوى شيوعاً.
وتفتح الخطة الباب أمام البحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير دراسة اقتصادية وطنية لحجم الاستثمارات المطلوبة في مجال مقاومة الميكروبات، وتشجيع العمل على تطوير مضادات جديدة ولقاحات وأدوات تشخيص حديثة، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في مجال الترصد والإنذار المبكر.
كما يجري العمل على إنشاء منصة بيانات وطنية، تتيح جمع وتحليل ومقارنة مؤشرات مقاومة المضادات على المستويين البشري والبيطري، وتطوير برامج للتخلص الآمن من الأدوية والمضادات، من خلال مبادرات تشاركية مع المجتمع.
وتعزز الخطة مفهوم «الصحة الواحدة»، من خلال لجنة وطنية، تضم جميع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المحلية والجامعات، بهدف توحيد الجهود، ومشاركة البيانات، وتعزيز فهم العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة في ظهور وانتشار الميكروبات المقاومة.
كما تشمل الخطة مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدام المضادات في تربية الحيوانات، وتحليل أنواع المبيدات المتداولة، وتطوير حملات توعية موجهة للمزارعين والبيطريين والعاملين في صناعة الغذاء، بالإضافة إلى متابعة بقايا المضادات في السلسلة الغذائية والمياه والبيئة.