حيث وصلت إلى 72 مليار درهم في عام 2025 مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، وبلغت ميزانية عام 2026 أكثر من 90 مليار درهم. واستحوذ التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية بإجمالي أكثر من 170 مليار درهم.
كما خصصت الحكومة أكثر من 60 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، وتلقت برامج التنمية الاجتماعية أكثر من 100 مليار درهم من إجمالي الإنفاق الحكومي.
قفزات اقتصادية
فبرزت دولة الإمارات كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة عالمياً، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الثابت لدولة الإمارات نمواً قياسياً خلال هذه الفترة بنسبة تبلغ 94 %، مرتفعاً من 918 مليار درهم في العام 2006 إلى أكثر من 1.77 تريليون درهم في العام 2024.
كما قفزت الصادرات غير النفطية قفزة هائلة بنمو بلغ 1827 % مرتفعة من 29 مليار درهم في العام 2006 إلى 559 مليار درهم في العام 2024، وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة نمواً بنسبة 257 %، مرتفعة من 47 مليار درهم في العام 2006 إلى 168 مليار درهم في العام 2024.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة الإمارات نحو 1.4 مليون شركة بنمو بلغ 35 % خلال السنوات الـ 4 الماضية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93 % منها، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وحيوية بيئة الأعمال في الدولة.
سوق العمل
وبلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل 101.92 %. ومن الإنجازات المهمة التي حققتها دولة الإمارات في هذا الإطار، القفزة الكبيرة في ملف التوطين.
والذي شهد زيادة بنسبة 389 % في أعـداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» في العام 2021، ليبلغ إجمالي عـدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2025 أكثر من 175 ألف مواطن، مقارنة بــ 35 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج.
مؤشرات التنافسية
حيث نجحت دولة الإمارات في أن تكـون الأفضل عالميـاً في 279 مؤشراً دولياً في العام 2025، في حين كانت تحتل المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً عالمياً في العام 2005.
وكانت من أفضل 5 دول في 21 مؤشراً فقط عام 2005 ونجحت في الصعود لتكون بين أفضل 5 دول في 525 مؤشراً عالمياً في 2025، وكانت بين أفضل 10 دول في 25 مؤشراً عام 2005، بينما جاءت بين أفضل 10 دول في 738 مؤشراً عالمياً في العام 2025.
والاستقرار الاقتصادي الكلي، والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وجاهزية البنية التحتية، والأمن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجودة الرعاية الصحية، والرضا عن جودة الطرق، والمرأة في البرلمان، واستخدام البيانات في صنع القرار، وغياب البيروقراطية.
المشاريع الكبرى
والانضمام إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، وإطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات 2028، والانضمام إلى قائمة الدول الرائـدة في مجال البحوث والتواجد القطبي.
وكذلك استضافة الدولة للأحداث الدولية الكبرى، مثل استضافة دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، وجهود الدولة في دعم المبادرات الدولية والإنسانية، وريادتها العالمية في مجالات التنمية والسلام.
التراث الثقافي
حيث هناك حالياً 19 موقعاً وعنصراً ثقافياً وطنياً مسجلاً في قائمة التراث العالمي، وقائمة التراث الثقافي غير المادي، وقائمة احتفالات الذكرى، وتهدف الخطة إلى رفع هذا العدد إلى 60 موقعاً وعنصراً ثقافياً حتى عام 2036.
حيث نجحت البرامج والمبادرات الوطنية في قطاع السياحة في وصول عدد المنشآت الفندقية في عام 2024 إلى 1252 منشأة، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة، وارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عام 2024 إلى 30.7 مليون نزيل، إضافة إلى وصول عدد الليالي الفندقية إلى 104.4 ملايين ليلة، وتجاوز إيرادات المنشآت الفندقية حاجز الــ 44 مليار درهم.
الاقتصاد الدائري
وإيجاد الحوافز لقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري، إضافة إلى برامج إدارة المياه وإعادة استخدامها في الصناعات المستدامة، وغيرها من المقترحات المدرجة ضمن خطة عمل الأجندة.
أصحاب الهمم
إضافة إلى تعزيز الحوكمة الصحية والشراكات متعددة القطاعات لدعم صحة الأشخاص أصحاب الهمم، وتطوير البحوث ودعم الابتكار في مجال صحة الأشخاص، وتطوير منظومة متكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل بما يحسن من جودة الحياة الخاصة وتهيئة بيئات صحية داعمة وآمنة تعزز المشاركة المجتمعية والاندماج الصحي لهذه الفئة.
حوكمة التعاونيات
حيث يتضمن الإطار مجموعة من المعايير والقواعد المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة التعاونية، مع مراعاة خصوصية النموذج التعاوني في دولة الإمارات، وبما يضمن التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيات.
يهدف الإطار إلى تحديد الضوابط والمبادئ التي تنظم إدارة التعاونيات ومبادئ عملياتها الرقابية والإشرافية، بما يعزز الانضباط المؤسسي والشفافية في العلاقات الداخلية والخارجية للتعاونية، ومنح الوزارة أو السلطة المحلية المختصة صلاحية وضع معايير إضافية أو أحكام تفصيلية تراها مناسبة للتعاونيات الواقعة ضمن نطاق إشرافها.
مواجهة غسل الأموال
وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة إلى الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وستتولى اللجنة المهام الموكلة لها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
إعادة التدوير
ويتولى المجلس الإشراف العام على تنفيذ السياسة العامة للاقتصاد الدائري، وبرامجها ومبادراتها الوطنية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بهذا الشأن، واقتراح السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
الخدمات الرقمية
كما يوفر الدليل خارطة طريق واضحة لاختصاص تكنولوجيا المعلومات في الجهات الاتحادية، والخطط اللازمة لضمان مساهمة أنشطة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الأهداف البيئية لكافة الجهات الاتحادية، وتعزيز كفاءة العمليات وتقديم الخدمات، ومواءمة مشاريع تكنولوجيا المعلومات مع أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.
واطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية المعروضة على جدول أعماله بشأن مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقرير أعمال اللجنة الوطنية للإحصاء لعام 2025، ومستجدات مشروع الفوترة الإلكترونية في الدولة، ونتائج الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، إضافة إلى تقرير أعمال مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
23 اتفاقية
إضافة إلى التفاوض والتوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات المساعدات الإنسانية، وإزالة الازدواج الضريبي، والشراكة الاقتصادية الشاملة، والتعاون الاستثماري، والرعاية الصحية، والتطوير والتحديث الحكومي، والرياضة، والشؤون الشرطية، وغيرها من مجالات التعاون الدولية.