أعلن مجلس الأمن السيبراني عن تقدم كبير في جاهزية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر CyberQ، الذي انعقد في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

وأكد المجلس أن هذا التقدم المحرز في جاهزية الدولة لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، يأتي من خلال توسيع التعاون مع «كوانتوم جيت» «QuantumGate»، المنصة الوطنية المدعومة من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

والمختصة بالأمن السيبراني المقاوم للكم. وأكد المجلس أن هذه المرحلة الجديدة تشير إلى انتقال الإمارات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واسع النطاق، ما يسرّع استعداد الدولة لمواجهة تهديدات فك التشفير الكمّي المستقبلية عبر القطاعات الحيوية.

وسيعمل مجلس الأمن السيبراني ومنصة «كوانتوم جيت» على تعزيز الجاهزية الوطنية، من خلال تسريع انتقال دولة الإمارات نحو أمن سيبراني آمن، في ظل تطورات تكنولوجيا الكم.

حيث ستركّز جهودهما المشتركة على تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر والحد منها، قبل تطور قدرات فك التشفير الكمّي مستقبلاً، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات في القطاعات ذات الأولوية، واتخاذ خطوات منهجية مبكرة نحو انتقال واسع النطاق للأنظمة التشفيرية.

ومع هذا الانتقال من الاستراتيجية إلى التنفيذ الوطني المنسق، تقف الإمارات في مصاف أوائل الدول عالمياً التي تعمل على تفعيل استراتيجية شاملة لما بعد الحوسبة الكمّية.

وستركز المرحلة المقبلة من التعاون على ترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى جاهزية عملية وشاملة على مستوى الأنظمة، عبر ثلاثة برامج رئيسة، وهي البرنامج الوطني لضمان المعلومات، ومنصة المؤشر الوطني للأمن السيبراني، والبرنامج الوطني للانتقال إلى ما بعد التشفير الكمي.

فمن خلال البرنامج الوطني لضمان المعلومات، سيعمل مجلس الأمن السيبراني و«كوانتوم جيت»، على تعزيز متطلبات الأمن الأساسية، وتحسين المرونة لدى المؤسسات في القطاعين العام والخاص. ومن خلال منصة المؤشر الوطني للأمن السيبراني، سيعمل الطرفان على تعزيز قدرات القياس والمتابعة والرصد على المستوى الوطني.

أما ضمن البرنامج الوطني للانتقال إلى ما بعد التشفير الكمّي، فسيساعد التعاون بين المجلس والمنصة، على تحديد الأصول التشفيرية المعرضة للخطر، ووضع أولويات لمسارات الانتقال، وتوجيه الجهات ذات الاحتياجات طويلة الأمد لحماية البيانات.

وذلك من خلال وضع خطوط أساس واضحة، وإرشادات قطاعية، وخرائط طريق مبكرة للانتقال، لتمكين الدولة من المضي قدماً بخطوات حاسمة، تتجاوز مرحلة الوعي إلى الجاهزية العملية، ما يجعلها من بين الدول الأولى التي تنفذ نموذجاً وطنياً للأمن ما بعد الكمّي.

وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن نهج المجلس في هذا الاتجاه واضح للغاية، وقال: «نهجنا واضح في هذا المجال، حيث نتوقع التهديدات، ولا ننتظر وقوعها. وذلك بفضل القدرات المتقدمة لمنصة «كوانتوم جيت»، الداعمة لجهودنا الوطنية، فاليوم تبني الإمارات دفاعات مقاومة للكم، لضمان بقاء بنيتنا التحتية الحيوية آمنة، لحظة يصبح فك التشفير الكمي ممكناً».

وستعمل الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني و«كوانتوم جيت» أيضاً، على دمج مجموعة أوسع من تقنيات «كوانتوم جيت»، ضمن المبادرات الوطنية.

وتشمل هذه التقنيات أداة اكتشاف التشفير التي تتيح للجهات رؤية شاملة لجميع الأصول التشفيرية ضمن بيئات كبيرة ومعقدة، وQSphere، وهي حزمة VPN، وحماية بيانات مقاومة للكم مصممة لحماية المعلومات الحساسة.

إضافة إلى Salina وSecure VMI، اللتين توسعان نطاق التعاون، ليتجاوز الحماية ما بعد الكم، إلى تلبية احتياجات الأمن السيبراني الأوسع للمؤسسات والجهات الحكومية.

من جهتها، قالت الدكتورة نجوى عرّاج الرئيس التنفيذي لمنصة «كوانتوم جيت»: «لقد انتقل عملنا مع مجلس الأمن السيبراني من الأبحاث الأساسية إلى مرحلة النشر الكامل، فالتشفير المتقدم لمعهد الابتكار التكنولوجي ومنصات الأمن الخاصة بـ «كوانتوم جيت»، يجري تنفيذها الآن عبر البنى التحتية الوطنية، ما يضمن حماية الإمارات من الثغرات الناشئة في عصر الكم».