تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اختتمت أمس، بمقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، فعاليات مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو الجاري.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى قضاء عادل، وتشريعات متطورة، ومجتمع متلاحم، إيماناً منها بأن العدل هو أساس استقرار المجتمعات المتحضرة وصمام أمانها.
وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادة دولة الإمارات على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، إن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
من جانبه أكد الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، أن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة وأعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.