افتتحت الورشة عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وأكدت في بيانها، أهمية الشراكة بين اللجنة الدائمة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تسهم في تبادل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت ورشة العمل، التي شارك فيها ممثلون من الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، هيكلية وقدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، والممارسات المثلى في المنطقة العربية، وفي دول العالم، على صعيد إنشاء مثل هذه الآليات.
كما تناولت تعريفاً بقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كأداة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وآلية الحصول على قاعدة البيانات وتشغيلها، والقدرة على إدارة المعلومات.
وتعد اللجنة آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، ونقطة الارتباط الوطني في الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وتشرف اللجنة بشكل سنوي على تنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة تسهم في رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.