ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس، الذي عُقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً سموه العمل المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية وتطوير خدماتها بمختلف الوسائل لتسهيل تجربة المتعاملين.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة أدائها، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية والمنظومة العدلية والقانونية في الإمارة، وتابع الحضور عرضاً تقديمياً شمل عرض إنجازات المجلس، خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر.

واعتمد المجلس بداية السنة القضائية، وذلك بناء على القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي نصّ على أن تكون بداية السنة القضائية في الأول من أكتوبر من السنة، وتنتهي في شهر يونيو في السنة التي تليها، كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في إطار تطوير المنظومة القضائية، وتسيير الأعمال في مختلف القطاعات القانونية والعدلية.

حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض.

والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.