دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة نمو 1 % في الوظائف المهارية، قبل الموعد النهائي 31 ديسمبر المقبل 2025، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة.
وتأتي هذه الدعوات لحث الشركات على الوفاء بالتزاماتها، لتجنب المساهمات المالية المفروضة على غير الملتزمين، مع التأكيد أن الوزارة توفر الدعم لتعزيز توظيف المواطنين وتشجيع الشركات الملتزمة.
وتشدد الوزارة على أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.
حيث تهدف الوزارة إلى زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع التركيز على الوظائف المهارية، لتحقيق نمو مستدام في سوق العمل، وزيادة تنافسية بيئة العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين.
كما توفر قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.