وفي إطار رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متمكن يشارك أفراده بفاعلية في مسيرة التنمية، أطلقت الوزارة استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتفعيل دور القطاع الثالث، وتمكين الأفراد من الإسهام في بناء مستقبل مزدهر للوطن.
وتعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الاجتماعي بالدولة، إذ تتمحور حول ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة تشمل: تمكين الأفراد، وتعزيز أثر القطاع الثالث، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء.
وقالت معالي شما المزروعي: «نؤمن بأن مجتمعًا متماسكًا ومتلاحمًا هو ركيزة تقدم الإمارات، ولهذا نعمل برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد، وتفعيل دور القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع».
وأضافت معاليها: «من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومسارات تأهيلية مخصصة، نسعى لتحسين سبل عيش أفراد المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم، وتمكينهم ليكونوا قوى إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزدهر.
كما نعمل على تمكين مؤسسات القطاع الثالث لتصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق الأولويات الوطنية، عبر منظومة داعمة توفر الأطر التنظيمية والموارد اللازمة لتوسيع أثرها التنموي. وفي قلب هذه الجهود، نبني بيئة قائمة على المسؤولية المشتركة».
وقالت المزروعي: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لبناء مجتمع متمكن يحتضن الجميع، يحول التحديات إلى فرص، ويرسم أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة، مستلهمين إرث زايد الخير في جعل الإنسان محور كل تقدم».
رؤية طموحة
حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف استراتيجية طموحة تشمل تمكين 10 آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع جمعيات النفع العام (القطاع الثالث) بنسبة 50% في مشاريع التنمية بحلول عام 2030.
كما تحرص الوزارة على رفع عدد المتطوعين إلى مليون على المنصة الوطنية للتطوع بحلول عام 2031، والحفاظ على المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي لمنظمة التعاون الاقتصادي. تعكس هذه الأهداف التزام الإمارات بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ولتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسية تشمل معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع.
مشروع 971
وفي مجال تفعيل القطاع الثالث، تسهل المنصة الموحدة تسجيل وإدارة ثمانمائة واثنتين وأربعين مؤسسة نفع عام، محققة تقليصًا بنسبة 50% في الإجراءات البيروقراطية واختصار المعاملات بثلاثين يومًا.
بينما يوحد السجل الوطني بيانات ثمانية وثمانين بالمئة من هذه المؤسسات لتعزيز الشفافية. وتقدم مسرعات الأثر الاجتماعي تمويلًا وتدريبًا لمئات المؤسسات سنويًا لتوسيع أثرها التنموي. أما فيما يتعلق بتعزيز قيم المجتمع، فقد استوعبت المنصة الوطنية للتطوع ستمائة وثلاثين ألف متطوع، مع خطط للوصول إلى مليون بحلول عام 2031.
بينما جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم لدعم مشاريع تنموية، وتنظم الوزارة عشرات الملتقيات المجتمعية سنويًا لتعزيز الترابط، وتوفر سبعين دار عبادة وثلاث غرف صلاة لغير المسلمين لترسيخ التسامح والتعايش.
منظومة شاملة
ويشمل ذلك مبادرات محورية مثل «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، إلى جانب «برنامج ريادة الأعمال» الذي يقدم حلول تمويل مبتكرة وفرصاً لتأسيس المشاريع الصغيرة.
تعزيز كفاءة
وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، الهادف إلى دعم هذه المؤسسات بالتمويل والمعرفة.
وتحفيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل نوعية. وفيما يخص الهدف الثالث، تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء من خلال بيئة مجتمعية تحتفي بالتنوع وتدعم المشاركة المجتمعية.
وتشمل هذه المبادرات «تنظيم التطوع»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة التطوعية كقيمة وطنية مجتمعية، و«تطوير منظومة التبرعات»، التي تسعى إلى بناء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لتنظيم عمليات جمع التبرعات ومتابعة أثرها الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن «الملتقيات المجتمعية» التي تعزز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع.