وذلك في خطوة تعكس التزام الوزارة بدعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الثالث (وهو القطاع غير الربحي، الذي يشمل مؤسسات النفع العام بكافة أشكالها) بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات.
كما يمكن للمواطنين العاملين في مؤسسات النفع العام تقديم طلبات الانتفاع من برامج ومبادرات «نافِس»، بشرط ترخيصهم من قبل وزارة تمكين المجتمع وتسجيلهم في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة.
ويمثل التعاون بين وزارتي تمكين المجتمع والموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نموذجاً حكومياً متكاملاً في دعم منظومة الاقتصاد الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوطين.
ولا سيما في القطاع الثالث الذي يُعد من الركائز الأساسية في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويدعم رؤية حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية، في توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطوير مهارات المواطنين المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتدعم مبادرات الوزارة التي ترتكز على أهدافها الرئيسة في تمكين الأفراد، وتفعيل القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع، عبر منظومة دعم وتمكين اجتماعي شاملة من خلال تصميم مسارات مبتكرة لتنويع مصادر الدخل للأفراد، بما يضمن تكاملية الأدوار وشمولية المنفعة.