أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار.
جاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب عدد من القيادات في وزارة العدل.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقاً من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، من خلال انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلاً عن إصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
وأعلن معاليه عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025 - 2027، التي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن معاليه أيضاً عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات. وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائياً وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة.
وتوفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقاً فورياً وتوثيقاً شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
