أنجزت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، العام الماضي، صياغة ومراجعة وتقديم المشورة في 730 عقداً واتفاقية حكومية، بنسبة زيادة تجاوزت 8 % مقارنة بعام 2023.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الدائرة ، قدمت خلاله حصيلة إنجازاتها خلال العام 2024، من خلال اختصاصها بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها.
وكشفت الدائرة عن نسبة زيادة في عدد العقود والاتفاقيات الحكومية التي تعاملت معها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي بلغت 58%، وهو ما يعكس ثقة الجهات الحكومية فيما تقدمه الدائرة من خدمات الدعم القانوني في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات.
والتي شملت العديد من المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية التي تشهدها إمارة دبي، والتي تأتي في إطار النمو المتسارع والمستمر في حركتها الاستثمارية والاقتصادية.
وخلال عام 2024، تجاوزت القيمة المالية للعقود والاتفاقيات التي أنجزتها الدائرة، إعداداً ومراجعةً، 39 مليار درهم، وهو ما يعكس قوة البيئة الاقتصادية والقانونية في جذب الاستثمارات القائمة على أعلى مستوى من الامتثال القانوني للتشريعات السارية التي تضمن حماية الحقوق والمصالح.
خبرات قانونية
وتقدّم الدائرة هذا الدعم القانوني الحكومي من خلال خبرات قانونية داخلية تتعاون مع الجهات الحكومية في وضع الأطر القانونية التعاقدية للعديد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة العالية وعالية المخاطر والمعقدة، وهو ما يرتبط بتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز مكانتها العالمية كوجهة جاذبة للاستثمارات وقطاع الأعمال.
وتضمن التقرير الصادر عن الدائرة الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الاتفاقيات والعقود الأكثر تعقيداً التي أحيلت إليها لتقديم الدعم القانوني الحكومي، والتي تنطوي على هياكل مالية ابتكارية، وتكنولوجيا متطورة رائدة، وتحول الصناعات.
والمشاريع التي ترتبط بالبيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المشاريع التي يلعب فيها إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات دوراً محوريّاً في دعم واستدامة النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشارك فيها قطاعات العمل الحكومي في دبي.