كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 10500 عامل من وثيقة التعطل عن العمل في العام الماضي، حيث تم تعويض المستفيدين بمبلغ مالي نقدي خلال فترة تعطلهم عن العمل وفقاً للاشتراطات التي حددها البرنامج التأميني.
ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.
وأوضحت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
فئات
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (60 درهم سنوياً).
ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، وأما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً «أو 120 درهم سنوياً»، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
قيمة
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.
ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
وتنص اشتراطات الوثيقة التأمينية على ضرورة التزام المؤمن عليه بسداد الدفعات بحسب الجدول الزمني الذي يختاره، فإذا تم الاتفاق على دفع قسط التأمين شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً، فعلى المؤمن عليه أن يلتزم بسداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني، الذي اختاره وبحد أقصى في غضون 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة.