وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي

لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية استراتيجية كبيرة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي يربط بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري.

وممراً لنقل الطاقة، وأشاروا إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني بفضل الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية، التي تشكل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبنّي بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية. وشددوا على أن الشراكة مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي.

ومع وجود 9 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة حققت دولة الإمارات تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14.6 % عن عام 2023، ومع ترقب المزيد في المستقبل ستعمل دولة الإمارات على تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال تقوية العلاقات مع الشركاء والأسواق الرئيسية حول العالم».

مسار

حيث توفر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».

، كما تعزز هذه الاتفاقية من تعاون القطاع الخاص، وتشجع نقل المعرفة، ونتطلع إلى العمل المشترك لتحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها».

كما ستمكّن الشركات الأذربيجانية من الاستفادة من موقع دولة الإمارات بوابة للأسواق الرئيسية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يساعد على زيادة التدفق الثنائي للبضائع، ودعم قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع ذي القيمة المضافة، وبينما نسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مئوية الإمارات 2071 ستعزز الاتفاقية التعاون الاقتصادي، وتدعم الجهود لإحراز نمو مستدام طويل الأجل».

التزام

وستشجع الاتفاقية المزيد من تدفقات رأس المال مع تعاون قطاعاتنا الخاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة والنقل. ونحن حريصون أيضاً على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات.

والاستفادة من منظومتها، التي تتيح اتصالاً عالمياً وتدعم الابتكار وتوفر قوة عاملة متعددة اللغات وذات مؤهلات علمية عالية. كما نتطلع إلى رصد جميع الفرص المتاحة في أسواق بعضنا البعض - ودعم أهدافنا المتعلقة بالنمو.

استدامة

ومن خلال هذه الاتفاقية يمكننا التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية، تعزز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية. وتدعم الاتفاقية الحلول المبتكرة، التي تعزز الاستدامة البيئية، وهي تلعب دوراً حيوياً في الصحة البيئية طويلة الأجل والرفاه الاقتصادي لبلدينا»

وهذا انعكس أيضاً على تجارتنا الثنائية غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 36.2 % العام الماضي لتصل إلى 2.24 مليار دولار، أي ما يعادل 50 % من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا الصديقين هو خطوة نوعية تعد بتسريع هذا النمو، وستفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واسعة لمزيد من الفرص، لا سيما في قطاعات التصنيع، والمركبات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والمالية. التجارة محور أجندتنا الاقتصادية، والاتفاقيات مع دول ذات رؤى مستقبلية طموحة كأذربيجان تدعم مسار تحقيق النمو والازدهار، الذي ننشده».

ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية يمكننا بناء تحالفات استراتيجية، تعزز مصالحنا المشتركة، وتعزز مكانتنا في الحوارات الإقليمية والعالمية. كما تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية.

وعلاوة على ذلك ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف».

شراكات

وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي، ورفع وتيرة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتوسيع نطاق حضور الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتنويع فرص التقدم أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً».

كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود.

ونحن على استعداد لدعم هذه الشراكة من خلال منظومتنا المالية المتكاملة، وخبراتنا في مجالات الإشراف والرقابة والتكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة، ويُحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».

مبادرات

وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية، التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار.

وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات، التي توفر فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد والابتكار فيه، بما يعكس الرؤية الطموحة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة».

تجارة

وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية، من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق.

كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع إلى التعاون الكامل مع نظرائنا في أذربيجان لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة».