أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية، التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.

ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد، الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى، من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية، وفقاً لآخر المستجدات.

وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.

وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية، إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجاً لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضاً عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية، تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة استراتيجية، تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات، لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

ويؤكد هذا القرار المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً، يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية».

وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكاً دولياً مسؤولاً وفعّالاً في حماية سلامة النظام المالي العالمي. وقد جاء هذا القرار، نتيجة للعمل الدؤوب.

والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي، والتكامل المؤسسي، الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة».

وتابع معاليه قائلاً: «إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية»

بدوره، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يمثل محطة بارزة وإنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية مستقرة وآمنة وموثوقة عالمياً.

ويجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية.

وأضاف معاليه: تولي وزارة الاقتصاد والسياحة، في إطار الجهود الوطنية، ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية قصوى، التزاماً بتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في الدولة بكافة متطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات كشريك اقتصادي واستثماري موثوق.

وأوضح معاليه، أن جهود الوزارة في هذا الملف شهدت العديد من المحطات التي أحدثت قفزة إيجابية في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، بما في ذلك إطلاق السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة.

وتنفيذ نحو 3,800 جولة تفتيش مكتبي وميداني خلال عام 2024، وتنظيم أكثر من 250 ورشة عمل ومؤتمر على المستويين المحلي والدولي، وتقديم التوعية لأكثر من 15 ألف موظف من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، خلال الـ 5 سنوات الماضية.

فيما رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال. وقال الزعابي، إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر، أمس، يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية.

مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة، والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية.